مطار سقطرى.. فصل جديد من فصول الاستيلاء الإماراتي على مقدرات البلاد (وثائق مسربة)

كشفت وثائق مسربة عن تواطؤ ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في تسليم مطار سقطرى الدولي إلى شركة إماراتية، في إطار سلسلة طويلة من مساعي أبوظبي لتعزيز سيطرتها على المنافذ الجوية والبحرية اليمنية، ضمن مشروعها الرامي إلى فرض نفوذها على الأرخبيل الاستراتيجي.

توجيهات مباشرة من مسؤولين موالين للإمارات

وبحسب الوثائق المسربة، والتي تداولها ناشطون على نطاق واسع، فإن عملية تسليم المطار جاءت بتوجيهات مباشرة من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، التابع للمجلس الانتقالي، ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي، الذي يُعرف بولائه المطلق للإمارات، ما يعكس حجم النفوذ الإماراتي المتزايد في الأرخبيل.

والوثائق تشير إلى أن شركة "المثلث الشرقي القابضة"، وهي شركة إماراتية، قد حصلت على الموافقات الرسمية لإنشاء مركز "سقطرى لخدمات الطيران"، والذي سيتولى إدارة وتشغيل مرافق الطيران والخدمات الأرضية في المطار، وهو ما يمنح الإمارات سيطرة غير مباشرة على حركة الطيران في الجزيرة.

شرعنة التواجد الإماراتي

وتظهر إحدى الوثائق خطاباً رسمياً موجهاً من الهيئة العامة للطيران المدني اليمنية إلى الشركة الإماراتية، يؤكد موافقتها على الأنشطة التي ستتولاها في المطار، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية والموظفين في المطار، وتولي صيانة المدرج والأجهزة الفنية والمعدات الخاصة بالمطار، وإنشاء محطة وقود للطائرات، وتشغيل محطة الخدمات الأرضية بالتنسيق مع الشركة الإماراتية.

وهذه الخطوات، بحسب مراقبين، ليست سوى غطاء لتثبيت السيطرة الإماراتية على المطار وتحويله إلى بوابة خاصة بها، بعيداً عن أي إشراف يمني حقيقي.

موظفو المطار يرفضون التسليم

وفي موقف معارض لهذه التحركات، أصدر موظفو مطار سقطرى الدولي والجهات العاملة فيه بياناً احتجاجياً رافضين تسليم المطار إلى الشركة الإماراتية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقويض السيادة الوطنية على أحد أهم المنافذ الجوية في اليمن.

وأشار البيان إلى أن العاملين في المطار لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن هذه الترتيبات، مؤكدين أنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى يتم إيقاف المخطط الإماراتي وضمان بقاء إدارة المطار تحت إشراف الدولة اليمنية.

الإمارات وسقطرى.. مخطط يتجاوز الاقتصاد إلى الأبعاد العسكرية

وتأتي هذه التطورات في سياق محاولات الإمارات تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في جزيرة سقطرى، التي تعد واحدة من أهم المواقع الاستراتيجية في المحيط الهندي.

فبعد أن سيطرت بشكل كامل على الموانئ اليمنية، تتجه الآن إلى إحكام قبضتها على المطارات، مما يثير المخاوف بشأن تحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية تحت غطاء استثماري.

تساؤلات عن موقف الحكومة الشرعية

وأمام هذه الوقائع، يطرح المراقبون تساؤلات عديدة حول موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تبدو عاجزة عن اتخاذ أي إجراء لوقف الهيمنة الإماراتية المتزايدة.

وفي الوقت ذاته، تتصاعد الأصوات الداعية إلى تدخل عاجل لإعادة بسط سيطرة الدولة على مؤسساتها ومنع تسليمها لمشاريع أجنبية تسعى إلى تقويض استقلال اليمن وسيادته.

إلى أين تتجه الأمور؟

وفي ظل التواطؤ الواضح من المجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرار التحركات الإماراتية لفرض واقع جديد في سقطرى، يبقى السؤال مفتوحاً حول مصير الجزيرة ومستقبلها، وما إذا كانت الحكومة اليمنية ستتخذ أي خطوات عملية لمواجهة هذا المخطط، أم أن سقطرى ستظل رهينة للنفوذ الإماراتي المتزايد؟