جنيف: تقرير حقوقي يوثق انتهاكات جماعة الحوثي ضد شركتي الأدوية الحديثة والعالمية

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات عن وفاة ثلاثة من موظفي شركتي الأدوية الحديثة والعالمية جراء الانتهاكات وعمليات النهب الممنهجة التي مارستها جماعة الحوثيين ضد الشركتين.

وقالت منظمة سام في تقريرها الموسع الذي يحمل عنوان "نهب منظم: الوجه الخفي للحارس القضائي لدى جماعة الحوثي" والذي يكشف كيفية استخدام الحارس القضائي كأداة لاستهداف المعارضين واستباحة حقوق الملكية ان " الحوثيين ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، شرعوا في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين، مستندة إلى اتهامات فضفاضة، مثل الادعاء بـ"الخيانة" أو "الولاء للعدوان".

وأضافت المنظمة أن الجماعة اعتمدت على مجموعة من الأدوات القسرية التي تشمل القضاء، حيث استُخدمت نيابة ومحكمة الأموال العامة لملاحقة الأفراد وتبرير مصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب توظيف البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال المعارضين. 

كما قامت الجماعة باستحداث آلية جديدة تُعرف بـ"الحارس القضائي"، الذي يمتلك سلطات واسعة تخوله تنفيذ إجراءات المصادرة دون رقابة قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك إصدار أوامر بحجز أموال الأشخاص دون تقديم أدلة اتهام.

واستند التقرير الذي يركز على الانتهاكات ضد شركتي الأدوية الحديثة والعالمية إلى منهجية شاملة تعتمد على الرصد والتوثيق، بما في ذلك إفادات حصرية من مصادر داخل الشركتين، إلى جانب تحليل مستندات رسمية وإحصاءات تم التحقق منها، واستطلاع آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول انعكاسات هذه الممارسات على الاقتصاد اليمني.

واشار التقرير ان جماعة الحوثي قامت بمداهمة الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية للأدوية في يونيو 2024، من قبل قوة تابعة للحارس القضائي، وخلال هذه المداهمة تم اعتقال ستة من مديري وموظفي الشركة، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للجماعة، وفي اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة، مذكرة موجهة للبنك المركزي اليمني تطالب بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركة.

وأوضح التقرير أن خسائر الشركة جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، ومن بين هذه الخسائر، تلف جميع أصناف الأدوية المخزنة في المصانع، نتيجة تعرضها لظروف بيئية غير ملائمة، مما يؤدي إلى فقدانها معايير الجودة العالمية.

 ووثق التقرير أيضاً انتهاكات جسيمة بحق موظفي الشركة، حيث تم تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من العاملين، علاوة على ذلك، تشير الشهادات إلى أن الموظفين الذين تم اعتقالهم تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية، مما يعكس حجم المضايقات والتأثير السلبي الذي تمارسه جماعة الحوثي على القطاع الخاص والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ووثّقت منظمة سام للحقوق والحريات ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالضغوط والانتهاكات التي تعرض لها موظفو الشركتين، كما وثقت المنظمة قيام جهات تابعة لـ"الحارس القضائي" المعيّن من قبل الحوثيين باستخدام التعذيب المنهجي ضد موظفي شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية"، وشملت هذه الممارسات أساليب تعذيب بدنية ونفسية لإجبار العاملين، بمن فيهم أطباء ومهندسون، على الإدلاء باعترافات قسرية بهدف تبرير السيطرة على الشركتين، في إجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأورد التقرير أن النمط الممنهج الذي تتبعه جماعة الحوثي لاستهداف الشركات الكبرى وممتلكات الأفراد المعارضين، يشبه نماذج تاريخية أخرى حيث استولت أنظمة شمولية على ممتلكات المعارضين السياسيين، بهدف شل قدرة الخصوم على التحرك ضد الجماعة، وتحويل الموارد المصادرة لدعم مشروعها الحربي، في ظل اعتمادها شبه الكلي على التمويل الذاتي والإيرادات غير الشرعية.

واعتبرت "سام" أن ما تقوم به جماعة الحوثي من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني، وشددت على أن هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة دونما ضرورة حربية، مضيفةً أن أغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا أو أجبروا على مغادرة اليمن.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بوقف جميع أعمال النهب ومصادرة الأموال الخاصة بمعارضيها والمدنيين، وإعادة جميع الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، وشددت على ضرورة إلغاء جميع قرارات الحجز والمصادرة الصادرة من قبل الحارس القضائي والمحاكم الخاضعة لسلطة الجماعة.

 وحثت "سام" الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على إنشاء وحدة خاصة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي نهبتها جماعة الحوثي، ومراقبة جميع الأعمال المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال.

 ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى التشديد على مراقبة الأنشطة المالية التي تمارسها جماعة الحوثيين، أو بينها وبين الشخصيات والشركات المرتبطة بها في الخارج.