الحزب الاشتراكي اليمني بتعز يعلن رفضه القاطع لتطبيق قانون تنظيم المظاهرات: ”عودة للقوانين الشمولية”

أصدر الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، اليوم السبت 23 فبراير 2025، بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه القاطع لقرار اللجنة الأمنية بالمحافظة بشأن تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات الصادر عام 2003.

واعتبر الحزب هذا القرار عودة إلى ما وصفها بـ"القوانين الشمولية وديمقراطية التراخيص"، مؤكدًا أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات أو إجراءات دورية بل هي "استفتاء يومي" يعكس إرادة الشعب.

وفي منشور نشره السكرتير العام للحزب في تعز، باسم الحاج، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أكد أن مدينة تعز ستظل "فضاءً مدنيًا مفتوحًا ولن تقبل بأي قيود تحاول إعادة الحقب البائدة".

وأشار إلى أن تعز تميزت دائمًا بدورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن أي محاولة لفرض قيود على حرية التعبير والتظاهر ستصطدم بإرادة الجماهير التي لن تتنازل عن حقوقها الدستورية.

قرار اللجنة الأمنية: "حماية الأمن والنظام العام"

من جانبها، أعلنت اللجنة الأمنية في تعز يوم الجمعة الماضي عن قرارها بتفعيل قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات الذي صدر عام 2003، بذريعة الحفاظ على "الأمن والنظام العام".

وأكدت اللجنة في بيانها ضرورة احترام جميع الأطراف لقراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق ما وصفته بـ"حماية وتعزيز وتنمية الحريات".

ومع ذلك، واجه القرار انتقادات واسعة من قبل القوى السياسية والمدنية التي اعتبرته تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المحافظة خلال السنوات الماضية.

دعوة للتظاهر دعمًا لمطالب التربويين

على صعيد متصل، دعا الحزب الاشتراكي اليمني أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب في تعز للمشاركة الفاعلة في المظاهرة الجماهيرية التي دعا إليها اتحاد التربويين اليمنيين يوم الأحد 23 فبراير 2025.

وتهدف المظاهرة إلى التضامن مع مطالب التربويين المشروعة، والتي تشمل تحسين الأجور وصرف العلاوات بشكل منتظم، بالإضافة إلى التعبير عن رفض الجماهير للمساعي الرامية إلى تقييد حرية التظاهر التي تعتبرها القوى السياسية "حقًا دستوريًا أصيلًا وحقًا أساسيًا من حقوق الإنسان".

تحذير من "القانون السيء الصيت"

في بيان صادر عن سكرتارية الحزب الاشتراكي في تعز، حذر الحزب من أن الاستقواء بقانون تنظيم المظاهرات، الذي وصفه بـ"القانون السيء الصيت"، يمثل محاولة سلطوية لقمع الحراك المدني والنقابي.

وأكد البيان أن هذا القانون يستهدف مصادرة الهامش الديمقراطي الذي تميزت به مدينة تعز عن باقي المحافظات اليمنية، مشددًا على أن مواجهة هذه المساعي السلطوية تقع على عاتق الجميع.

الدعوة للحفاظ على المكتسبات الثورية

اختتم الحزب بيانه بالإشارة إلى أهمية الانتصار لروح الدستور والمكتسبات المدنية والثورية التي تحققت بعد ثورة 11 فبراير. وأكد أن تعز ستبقى دائما رمزًا للحرية والديمقراطية، وأن أي محاولات لفرض قيود على الحريات العامة ستواجه برفض شعبي واسع.