كيف يمكن وقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين؟ رؤية استراتيجية جديدة

تهامة 24 – ترجمة خاصة

أكدت الباحثة الإيطالية والخبيرة في شؤون اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي إليونورا أرديماجني، أن جهود منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية لا تزال تواجه تحديات معقدة، تتطلب استجابة دولية أكثر تنسيقًا وفاعلية.

وتعتبر أرديماجني أن تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية يمكن أن يمثل خطوة محورية في هذا السياق، حيث يسهم في الحد من عمليات التهريب عبر البحر الأحمر.

وترى الباحثة أن الجهود الأمريكية لا تقتصر على فرض العقوبات على إيران والحوثيين، بل تشمل دعم القوات المحلية وتعزيز القدرات البحرية اليمنية، في محاولة للحد من تدفق الأسلحة التي تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

اقرأ ايضا: 

طرق متعددة.. كيف تهرب إيران الأسلحة إلى الحوثيين؟

وقد تبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة أكثر تشددًا تجاه الحوثيين، حيث أعادت تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، بهدف تقويض قدرتهم على الحصول على الأسلحة وقطع مصادر تمويلهم.

وتوضح أرديماجني أن هذا الإجراء جاء ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر، حيث تعمل الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين، مثل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، على دعم خفر السواحل اليمني وتطوير آليات لمكافحة التهريب البحري.

وتظهر هذه الجهود إدراكًا متزايدًا لخطر تصاعد النفوذ الحوثي، ليس فقط داخل اليمن، بل على مستوى المنطقة ككل.

وتشير الباحثة إلى أن الحوثيين، المدعومين من إيران، لم يعودوا مجرد طرف في النزاع اليمني، بل أصبحوا فاعلًا إقليميًا يسعى إلى تعزيز تحالفاته مع جماعات مسلحة أخرى، مثل تنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى المشهد الأمني في البحر الأحمر.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت عمليات ضبط شحنات الأسلحة الموجهة إلى الحوثيين، حيث لعبت قوات خفر السواحل اليمنية دورًا رئيسيًا في اعتراض السفن المشبوهة، بدعم لوجستي وتدريبي من الولايات المتحدة وحلفائها.

ورغم هذه الجهود، ترى أرديماجني أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار شبكات التهريب في تغيير مساراتها، حيث تُنقل الأسلحة عبر بحر العرب وخليج عدن، ثم يتم تهريبها برًا إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وترى أن التصدي لهذه التحديات يتطلب نهجًا أكثر شمولًا، لا يقتصر على العمليات الأمنية، بل يشمل أيضًا دعم الحكومة اليمنية في استعادة سلطتها على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتؤكد الباحثة أن زيادة الدعم الأمريكي والدولي للقوات اليمنية ستعزز قدرتها على فرض السيطرة ومنع تهريب الأسلحة، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر في المنطقة.

وترى أن إضعاف قدرات الحوثيين لا يقتصر فقط على وقف تدفق الأسلحة، بل يشمل أيضًا منع تشكيل تحالفات عسكرية جديدة قد تعزز موقف المليشيات على المدى البعيد.

وبحسب بعض التقارير، هناك مؤشرات على محاولات الحوثيين توسيع تعاونهم مع روسيا، مستفيدين من الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران.

ورغم أن هذه العلاقات لا تزال في مراحلها الأولية، فإنها قد تشكل تحديًا جديدًا إذا لم يتم احتواؤها في الوقت المناسب.

وبناءً على ذلك، تشير الباحثة إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة في اليمن تعتمد بشكل متزايد على دعم القوات المحلية، إلى جانب الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية.

ومن خلال هذه المقاربة، تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى تعطيل طرق التهريب، وتقليل قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.