أبين.. إدارة الأمن تقر منع النيابة من الدخول إلى السجون والأخيرة تعتبر ذلك "سابقة خطيرة وإهانة"

النيابة العامة في محافظة ابين

بران برس:

أعلن مدير الأمن بمحافظة أبين (جنوب اليمن) العميد "علي ناصر باعزب"، إيقاف التنسيق مع النيابة العامة في المحافظة ومنع دخول أعضائها إلى السجن المركزي، مبررًا ذلك "بوجود تلاعب في قضايا كبيرة وجسيمة". 

وذكرت شرطة محافظة أبين في مذكرة رسمية موجهة إلى محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية، اطلعت عليها "بران برس"، أنها قررت منع دخول أعضاء النيابة إلى السجن المركزي حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمراجعة الإجراءات المتبعة. 

وأوضحت الشرطة أن هذا القرار جاء بعد ملاحظات حول طريقة إدارة التحقيقات من قبل النيابة، وحرصًا منها على ضمان سير العدالة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على مجريات القضايا المنظورة. 

وأعربت إدارة أمن محافظة أبين عن استيائها من قيام النيابة العامة في المحافظة بإطلاق سراح عدد من المطلوبين أمنيًا والمتورطين في قضايا جنائية، بعد أن تم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية. 

ومن جانبها، أكدت نيابة استئناف محافظة أبين في بيان شديد اللهجة، أن منعها من دخول السجن والإشراف على التحقيقات يعد تجاوزًا صريحًا للقوانين النافذة التي تمنحها الحق الحصري في الرقابة على السجون والتحقيق مع المحتجزين. 

وقالت النيابة في بيان موجه إلى النائب العام "قاهر مصطفى": "إنها تفاجأت بالبيان الصادر عن مدير إدارة أمن المحافظة علي ناصر باعزب، والذي شن فيه هجومًا على النيابة العامة ورئيسها دون أي خجل أو احترام للقضاء والقانون". 

وأشارت النيابة في بيانها إلى أن قرار إدارة الأمن ومنعها من دخول سجن الأمن المركزي "يمثل عرقلة خطيرة لسير العدالة، وتدخل إدارة الأمن في شؤونها، وهو ما قد يشكل سابقة خطيرة تؤثر على استقلالية القضاء". 

وأوضحت النيابة أنها "قامت باختصاصاتها القانونية بالإفراج عن متهمين أثناء نزولها إلى السجن المركزي بمحافظة أبين، وفقًا لتوجيهات النائب العام للإفراج عن السجناء على ذمة القضايا غير الجسيمة، ورفع كشوفات السجناء الذين أمضوا ثلاث أرباع المدة والسجناء المصنفين". 

وأوضحت نيابة استئناف أبين أن ممارسات إدارة الأمن تعد "تجاوزات واستهتارًا وإهانة بحقها وعدم احترام لها، وتعتبر من الأخطاء الجسيمة وإخلالاً بواجباتها القانونية، وفقًا لأحكام نص المادة (86) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية". 

ودعت النيابة النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير أمن أبين، وإسقاط الصفة الضبطية القضائية عنه، وذلك بعرض الأمر على محكمة الاستئناف، ومنحها الإذن بالتحقيق معه وفقًا للقانون. 

وشددت النيابة العامة على حقها القانوني في رفع الدعوى الجزائية ضد مدير الأمن لارتكابه إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، وفقًا لما ينص عليه قانون الجرائم والعقوبات النافذة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان احترام القانون وعدم السماح بتكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

اليمن

ابين

إدارة الأمن

النيابة العامة