محطة تهريب السلاح للحوثيين

سبتمبر نت:

تقرير – منصور احمد

كشفت مصادر عسكرية عن شحنة أسلحة إيرانية ضبطتها قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الاحمر، الاسبوع الماضي- الاربعاء- كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية. يأتي هذا في وقت اكد تحقيق صحفي استقصائي وتقارير استخباراتية، عن تشكيل مليشيا الحوثي المصنفة منظمة إرهابية عالمية، في سلطنة عمان، محطة إقليمية لعناصر من مخابراتها بهويات مدنية وسياسية ودبلوماسية وتجارية، تتولى تنسيق عمليات التهريب وتدفق السلاح والمخدرات ومختلف الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي إلى الجماعة، تعاونها قيادات من المخابرات وجهاز الامن الوقائي للمليشيا الحوثية الارهابية تتنقل عبر الحدود البرية بجوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد: الشحنة الأخيرة من الأسلحة التي ضبطتها خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر كشفت عن «كذبة التصنيع الحربي التي يروج لها الحوثيون». وأشار في تغريدة على حسابه في منصة(X) إلى أن ادعاء التصنيع الحربي»، الذي يروج له الحوثيون ويبتزوا به اليمنيين، «كذبة مكشوفة»، مؤكدا أن «كل ما تمتلكه الحوثية من سلاح هو إيراني، وأن مزاعم التصنيع الحربي ليست أكثر من مجرد ورشة طلاء». وأعلنت القيادة الأميركية الوسطى «سينتكوم» الأحد، أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية اعترضت قبل أيام شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي. وقالت القيادة الأميركية «تهانينا لخفر السواحل التابع للحكومة الشرعية في اليمن على اعتراضهم لمكونات أسلحة إيرانية متقدمة، وطائرات مسيّرة، ومعدات اتصالات كانت متجهة إلى المليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وأضافت: أن عملية الاعتراض تمت يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن شحنة الأسلحة القادمة من إيران كانت منقولة على متن زورق شراعي في جنوب البحر الأحمر قبل أن تعترضها قوات خفر السواحل اليمنية. وأشارت إلى قوات خفر السواحل اليمنية، ضبطت خلال العمليات معدات عسكرية بما في ذلك هياكل صواريخ «كروز»، ومحركات نفاثة تُستخدم في صواريخ «كروز» و»طائرات مسيّرة انتحارية»، فضلا عن طائرات استطلاع مسيّرة. كما تم ضبط رادارات بحرية، ونظام تشويش حديث، ونظام اتصالات لا سلكي متقدم. محطة تنسق لتهريب السلاح وفي السياق ذاته، كشف تحقيق استقصائي وتقارير استخباراتية، عن تشكيل مليشيا الحوثي المصنفة منظمة إرهابية عالمية، في سلطنة عمان، محطة إقليمية لعناصر من مخابراتها بهويات مدنية وقيادات تتنقل عبر الحدود البرية بجوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء، تتولى تنسيق عمليات التهريب وتدفق السلاح والمخدرات ومختلف الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي إلى الجماعة. ونشرت تقارير امريكية في فبراير 2024، عن مصادرة الولايات المتحدة أجزاء صواريخ إيرانية في البحر العربي كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن. وفيما طالبت الولايات المتحدة الامريكية، سلطنة عمان بطرد قيادة مليشيا الحوثي من اراضيها واغلاق المكاتب التابعة للحوثيين في سلطنة عمان، نقلت منصة «ديفانس لاين»، وهي منصة مستقلة مختصة في الشأن العسكري والأمني، عن مصادر أمنية ومخابراتية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنشأت محطة لجهازها الأمني في العاصمة العمانية، إلى جانب مكتب سهلت مسقط للجماعة فتحه منذ سنوات.

وتستضيف مسقط منذ عام 2015 وفد الحوثيين المفاوضين وقادة في الجماعة يقيمون في ضيافة السلطنة ويحظون برعاية وتسهيلات وامتيازات كبيرة، حيث يقيم فيها المعاون السياسي لزعيم الجماعة عبدالسلام فليتة منذ سنوات وإلى جانبه عبدالملك العجري، بالإضافة إلى ان سلطنة عمان تحتضن اجتماعات قادة المليشيا الحوثية مع الطرف الإيراني ومع الأطراف الإقليمية والدولية، واستضافت لقاءات ومفاوضات يمنية على مدى السنوات الماضية، إلى جانب أن عمان تعلب دور وساطة في التفاوض مع الحوثيين وعقد صفقات متعلقة بتبادل أسرى وتنسيق زيارات ثنائية مع الجماعة. مركز الدائرة وأوضحت المصادر أن محطة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في مسقط يديرها القيادي هلال النفيش، وهو قيادي أمني في الجماعة الحوثي، وينحدر من محافظة حجة، ويعاونه عناصر من جهاز ‹الأمن الوقائي الجهادي› الجهاز الاستخباري الخاص في الجماعة، يتواجدون كعاملين في مكتب جماعة الحوثيين وينشطون تحت صفات سياسية ومدنية وتجارية. وأكدت أن المحطة التابعة للمليشيا الحوثية تتولى الادارة والإشراف وتنسيق الدعم اللوجستي وعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة عبر خطوط تهريب برية وبحرية، بالإضافة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في الجهاز الأمني الحوثي التي يتولى مسؤوليتها القيادي، حسن أحمد الكحلاني، ولها ارتباط بالقيادي عبدالواحد أبو رأس، وكيل الجهاز سابقا والذي عينته الجماعة نائبا لوزير خارجيتها غير المعترف بها.

واشارت التقارير الدولية إلى أن المحطة ترتبط أيضا بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران ومليشيا المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح. حلقة اتصال الحوثي بالداعمين وشبه التحقيق الاستقصائي، سلطنة عمان بمركز الدائرة وحلقة اتصال مليشيا الحوثي بإيران والدعم الخارجي العسكري والمالي والمخدرات الذي يصل مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن التعاون بين سلطنة عمان وجماعة الحوثيين إلى ما قبل الحرب التي فرضها تمرد الجماعة على اليمنيين بدعم إيراني في سبتمبر 2014م، والتي شكلت مسقط محطة ترانزيت لتبادل التواصل والعلاقة بين الحوثيين وزعيمهم وبين طهران خصوصا خلال المفاوضات السياسية التي صاحبت توسع حروب الجماعة وتمددها نحو العاصمة صنعاء. وكانت تقارير دولية آخرها تقرير فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، أكد مشاركة السلطنة في تسهيل وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر المياه العمانية وحدودها البرية مع اليمن، وعبور الأسلحة والأموال والتقنيات والعتاد العسكري وقطاع الغيار العسكري ومواد التصنيع الحربي المتدفقة من إيران وعواصم حليفة لها إلى جماعة الحوثي بصورة منتظمة وسلسة. وفرضت الولايات المتحدة خلال عام 2024، عقوبات على العشرات من أفراد وكيانات إيرانية وحوثية ولبنانية متورطة في دعم وتهريب الأسلحة للحوثيين، مما يبرز الجهود الدولية لمكافحة هذه الشبكات. وطالبت امريكا-مطالبة غير رسمية- سلطنة عمان بإغلاق مكاتب جماعة الحوثي وإخراج قياداتها من أراضيها، وجراء استمرار تدفق السلاح إلى مليشيا الحوثي، وعقب إعلان تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية»، في 25يناير الماضي، طالبتها رسميا، السيناتور الجمهوري، رئيس اللجنة السياسية المصغرة للشرق الاوسط، في مجلس الشيوخ الأمريكي جو ويلسون، إلى دعوة سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين. وقال عضو مجلس الشيوخ للحزب الجمهوري في تدوينات على منصة (X): «يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم.

يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة الحوثية». المعلومات الاستخباراتية، قالت: إن قادة حوثيين يتحركون عبر المنافذ البرية بين اليمن وسلطنة عمان مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة من مناطق سيطرة الجماعة. ويتولى مسؤولية التنسيق لعمليات تهريب القيادات والدعم في جهاز الأمن والمخابرات، القيادي عادل العواضي، المعين مسؤولا لدائرة المنافذ برتبة عميد، وفي جهاز الأمن الوقائي، عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران، المعين مسؤولا للمنافذ والمطارات برتبة عميد.