استغلال الأطفال

على الرغم من نشاط مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية التي تخدم الطفولة في كل دولة ومنها اليمن، وبالرغم من كل المشروعات التي تقدمها هذه المؤسسات الوطنية بتمويلات من المانحون بشتى أنماطهم إلا أن هذا لا يصب بشكل جيد في خدمة الطفولة بحيث تساعد على حل قضاياها الحل الأمثل.

ويأتي ذلك نتيجة عدة قضايا ما زالت تهيمن على الحكومات والمجتمع المدني العامل في هذه القضايا، ومن أهم الأسباب عدم توفر الحكم الرشيد، وبدائية القدرات والمهارات، والكسل الواضح في بناء قدراتها، وهذا عدا عدم توفر المعلومات، والفجوة الرقمية بين العالم المتطور والنامي والمتخلف، ومرورا بمشاكل البنية التحتية لهذه المؤسسات والتي منها مؤسسات الدولة.

ولا ينكر أحد وجود نشاط يتم عبر شهور السنة تتم مراقبته وتغطيته عبر الصحف، وهو نشاط يحمد عليه تقوم به مجموعة من المؤسسات النشطة، وخصوصا التي تخدم مجموعة من فئات الطفولة مثل أطفال الشارع والأحداث والأيتام، والأطفال في الحروب من النازحين واللاجئين، وكذا الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال من ذوي الإعاقة، وعبر عدة مفاهيم منها مناهضة العنف ضد الأطفال في البيت والشارع والمدرسة، ومناهضة استغلال الأطفال وتهريبهم، ووصولا لعمالة الأطفال.

إن هذا النشاط لم يؤت ثماره المرجوة منه خلال العقود القليلة الماضية والتي ظهرت فيها مؤسسات المجتمع المدني، ونشطت فيها مؤسسات عملاقة تحوي مجموعة من المكاتب والصناديق التي تخدم الطفولة ومنها الأمم المتحدة التي تحوي (اليونيسف) المتخصصة في خدمة الطفولة، والتي تنشط بالإضافة للعديد من مؤسسات الأمم المتحدة، وكذا مؤسسات المجتمع المدني المستقلة العاملة في خدمة الطفولة بشكل أو بآخر وفي كل مكان في العالم وفي اليمن.

إن كل هذا يذوب كالجليد إذا استعرضنا مجموعة من الأرقام التي تثبت أن ما فعالية مؤسسات المجتمع المدني العالمية والوطنية عبر الأرقام التي تخص قضية استغلال الأطفال ومدى تواجد هذه الظاهرة في العالم ومنها اليمن، واستغلال الأطفال نشاط يتضمن مشاركة الأطفال في التجنيد أو الحروب المسلحة، والانتهاك الجسدي للأطفال وعمالة الأطفال وغير ذلك من القضايا لنجد إن انتشار هذه الظواهر يدل على أن المؤسسات الوطنية والحكومات والمؤسسات المانحة تحتاج إلى سلسلة أعمال طويلة، وتتطلب الكثير من الوقت والمال والجهد للتقليل وللحد من هذه الظواهر المنتشرة عالميا والتي تجعل مستقبل أطفالنا على المحك.

إن العمل المتواصل والشراكات والتشبيكات هي الأكثر قدرة على التواصل والاستمرارية، والضغط والمناصرة والتوعية هي الحل الأجود للحد من هذه الظواهر المفزعة عالميا، وهذه الأرقام مأخوذة من العديد من مواقع الإنترنت، وخصوصا مواقع المؤسسات والشبكات الدولية التي تعمل على قضايا الطفل والتي ذكرت أن:

1

_ 40مليون طفل يعانون من سوء الاستغلال والإهمال ويحتاجون إلى صحة ورعاية اجتماعية عاجلة.

2_ واحد من كل أربع بنات وواحد من كل تسعة أولاد ينتهكون جنسيا قبل الوصول لسن الثامنة عشرة.

3_ أكثر من مليون طفل من الجنسين يستغلون في صناعة الجنس التي تفوق أرباحها مليار دولار. وأغلب هؤلاء المشاركون في هذه الصناعة يمارسونه بغرض (البقاء).

4_ من 184 دولة 50 % لا يوجد بها قوانين لتجريم التصوير الإباحي للأطفال.

5_ من 138دولة لا يعتبر التصوير الجنسي للأطفال جريمة.

6_ ما بين 60 ل 100 مليون طفل في العالم يعانون من سوء التغذية.

7_ مليوني طفلة تتعرض للتشويه التناسلي كل عام.

8_ 180 مليون طفل يعملون في أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

9_ 160 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة منهم 6 من كل 10 بنات.

10_ 300000 طفل يعملون جنود.

11_ كل شهر يقتل 800 طفل أو يصبحون معاقين بسبب الألغام.

12_ منذ 1990 أكثر من 45 % من ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة كانوا أطفال.

13_ من 120 ل 150 مليون طفل معاق 3 % فقط منهم يذهبون إلى المدرسة.

14_ كل سنة يولد 133 مليون طفل جديد منهم 50 مليون لا يسجلون ولا يوجد إثبات رسمي على وجودهم.

إذا ما الذي فعلته الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية طوال القرن العشرين؟، وما الذي ستفعله ونحن في بدايات قرن جديد تجاه هذه الأرقام؟، والحق يقال لقد فعلت الكثير ونحن لا ننكر ذلك، ولكن ما يزال الهدف بعيد للتحقق من أن كل طفل محمي ومتعلم وأمن ومشارك بغض النظر عن جنسه أو لونه أو أصوله الدينية والاثنية.

إن الأرقام لا تكذب ولكن العمل يجب أن يكثف أكثر مما هو عليه الآن، وخصوصا في تبادل المعلومات، والذي يعتبر من أهم المعوقات أمام النشاط الجيد والحكم الرشيد في مؤسسات المجتمع المدني الوطنية المنتشرة في العالم الثالث، وكذا العمل بشكل جاد على بناء القدرات بشكل أجود، والتثقيف على حقوق الطفل ليس على مستوى النخبة المثقفة أو على أساس التبادل بين مؤسسات المجتمع المدني وبعضها البعض، ولكن التثقيف على حقوق الطفل في الشارع والبيت والمدرسة وفي كل مكان يرجح أن يكون هناك طفل ينتهك، فالعمل على مستوى شعبي هو من أهم الحلول إن لم يكن الحل الوحيد، وهكذا فقط من الممكن أن تقل هذه الأرقام المفزعة.