ما مصير المنظمات الأممية مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ ؟

مشاهدات

من المفترض أن تصنيف ميلشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية دخل حيز التنفيذ، أمس الجمعة، الذي يعد اليوم الثلاثين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 يناير/ كانون أول الفائت، لكن الإدارة الامريكية لم تعلن عن دخول القرار حيز.

رغم عدم الإعلان الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، دخول قرار تصنيف الحوثيين، لكن ما هو مصير عمل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي والتي لم تعلن عن أي إجراء لتفادي توقف أنشطتها كلياً خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة ، "أن البنوك الخارجية بدأت فرض تشديدات والتعامل بحذر من التحويلات المالية إلى اليمن بشكل عام، حتى تلك الأموال التي تصل إلى بنوك تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".

وقالت المصادر "أن التشديدات التي تتخذها البنوك تبرز في فرض إجراءات جديدة وتطلب وثائق ومبررات تحويل الأموال وأين ستصرف، لضمان عدم وصولها إلى مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي".

نقل المنظمات إلى عدن

وكانت الحكومة اليمنية دعت المنظمات الدولية لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتجنب تعرض برامجها وانشطتها للإيقاف الكلي نتيجة الإجراءات المصاحبة لقرار تصنيف ميلشيات الحوثي جماعة إرهابية.

لكن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلت اليوم السبت، أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن أعلنت رفضها نقل مقارّها الرئيسية إلى عدن، مؤكّدة تمسّكها بالبقاء في صنعاء، وقالت ان الإعلان هو لمنسق الأمم المتحدة.

ورغم ان الصحيفة المقربة من حزب الله اللبناني، لم تذكر مصدر اعلان المنظمات الأممية لكنها أشارت، "أن قرار البقاء في صنعاء أكّده منسّق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، في أعقاب تعرّض المنظمات الدولية لضغوط من قبل الحكومة اليمنية".

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع أنشطتها في محافظة صعدة في 10 فبراير/ شباط الجاري، بعد مقتل أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في سجون ميلشيات الحوثي، والتي اختطفت العشرات خلال الأشهر الماضية من موظفي المنظمات الأممية والدولية في اليمن.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، فرحان حق، بأن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، "أمر وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، في غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، بتعليق جميع عملياتها وبرامجها في محافظة صعدة".

من جانبه قال مسؤول في الحكومة الشرعية، أنه على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن بمقارها الرئيسة.

وقال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، "لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر"، وفق تصريح صحفي نقله موقع ارم الاماراتي.

وأشار المسؤول الحكومي "أن تصاعد اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية من قبل الحوثيين، يضع موظفيها في خطر داهم، ولم يعد لها مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".

المساعدات الأمريكية

إلى ذلك نقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله نقلا عن مصادر حوثية "أن التدخلات الإنسانية للأمم المتحدة تراجعت خلال السنوات الماضية إلى 70% مما كانت عليه قبل عام 2022".

وسيؤثر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على خفض المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيق يحصل اليمن على مساعدات ضخمة من الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو ستة مليارات دولار منذ أواخر عام 2014، وفق بيانات البعثة الأمريكية إلى اليمن.

وبالنسبة للمساعدات الإنسانية إلى اليمن من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، يأتي جزء كبير منها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي قرر ترامب مؤخراً تعليق عملها لمدة 90 يوماً حتى تتم مراجعة بنود الصرف، وصارت الكثير من المشروعات التي تمولها الوكالة في مهب الريح بعد قراره بتخفيض العمالة وتجميد الحسابات المصرفية.