رفض واسع لمحاولة استحواذ الإمارات على مطار سقطرى ودعوات للحفاظ على سيادة اليمن

شهد هاشتاق #

مطار_سقطرى_في_خطر

على منصة إكس "تويتر سابقًا" تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين والحقوقيين، وذلك بعد تصاعد الأنباء حول تسليم مسؤولين تابعين للإنتقالي في الحكومة اليمنية مطار سقطرى لشركة إماراتية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والرفض.

الهشتاق جاء ليعكس رفض المجتمع السقطرى، وحالة القلق الحقوقي من تهديدات تمس السيادة الوطنية في محافظة سقطرى، وهو ما دفع العديد من النشطاء للتعبير عن رفضهم لهذه التحركات من خلال التغريدات والتفاعلات المستمرة.

وقد عبّر المغردون عن قلقهم العميق إزاء الأنباء التي تفيد بمحاولات نقل السيطرة على المطار إلى شركة إماراتية دون اتفاقيات واضحة وعلنية.

واعتبر المشاركون في الهاشتاق أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا لسيادة سقطرى، مع التأكيد على أن المسؤولية يجب أن تكون بيد السلطة الشرعية والمواطن السقطري، وليس أي قوى خارجية تسعى لتحقيق مصالحها.

من بين أبرز التغريدات، أشار الناشط السقطري أحمد الرميلي، إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيجري استبدال موظفي المطار من أبناء المحافظة كما حصل لزملائهم في مؤسسة الكهرباء سابقا التي جرى الاستحواذ عليها من قبل شركة إماراتية أخرى".

وأضاف الرميلي، أن "تغيير إدارة المطار بإدارة أخرى ذات ولاء مطلق للإمارات، مشيرا إلى أن المطار سوف يشهد أسعار جنونية على الخدمات التي كانت تقدم مجانا أو بأسعار مناسبة، إضافة إلى تعقيدات خانقة على المسافرين.

وأشياء أخرى لا تخطر على بال" على حد قوله.

بدوه، قال الناشط عبدالشافي النبهاني

إن "

سقطرى ليست مستعمرة إماراتية، نحن أمام لحظة حاسمة في تاريخ اليمن، فإما أن نقف للدفاع عن سيادتنا، أو نترك البلاد تُباع قطعة قطعة".

وأضاف مطار سقطرى ليس مجرد منشأة، بل هو بوابة لإنتهاك السيادة اليمنية، لا يوجد أي مبرر لتسليم مطار سقطرى لأي جهة خارجية".

وتابع: "كل الدول تحمي مطاراتها لأنها جزء من سيادتها فكيف يُقبل أن يكون مطار سقطرى استثناءً".

من جانبه، قال رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن عادل الحسني، إن "العديد من العلامات الغريبة حول موافقة وزير النقل بتسليم مطار سقطرى إلى الشركة الإماراتية التي يديرها الضابط سعيد الكعبي".

وأضف

"

لا وجود لتلك المذكرة على النشرة الرسمية، ولا على الموقع الرسمي لوزارة النقل أو مجلس الوزراء، كما أنَّ المذكرة صدرت بختم وتوقيع عبدالسلام حُميد، ولا تحمل إقرار جهات أخرى عليا ذات صلة".

وتابع:

"

شيء آخر مثير للغرابة، هو كيان شركة "المثلث الشرقي" الإماراتية، وهي شركة يديرها ضابط إماراتي معروف بتورطها بجرائم وانتهاكات في الأراضي اليمنية، وهو ما يعطي انطباعًا أوليًا بأنَّ الشركة عبارة عن غطاء ليس إلا لتحركات عسكرية ومخابراتية، ليست ذات صلة بأي أعمال تطويرية أو إنشائية".

وأكد الحسني، أن هناك

"

تضليل حول الشركة، إذ لا تتوافر معلومات حول نشاطها الفعلي، أو أي أعمال لها خارج أرخبيل سقطرى، كما أنَّها لا تملك حتى موقع إلكتروني".

وأشار إلى أن "الصفقات التي يعقدها الوزير التابع للانتقالي حُميد لا تمثله سوى أوامر نافذة صادرة من جهة إماراتية، وهو ما يبطلها، وعلى البرلمان القيام بواجبه الوطني للحفاظ على مقدرات اليمن وسيادته".

من جانبها، قالت الناشطة بلقيس: "لم يكتفي المحافظ ببيع أراضي مطار سقطرى الدولي للإمارات، ليقوم بتسليم المطار بكله لشركة المثلث الشرقي الإماراتية القابضة"

وتساءل عواد السقطري قائلاً: "لماذا تُصر الإمارات على التصرف في مقدرات اليمن وكأنها صاحبة الأرض؟ من أعطاها الحق في تسليم مطار سقطرى لشركاتها الخاصة؟

وأضاف "هذه ليست شراكة، هذا احتلال اقتصادي وسياسي بغطاء استثماري"، مؤكداً أن "اليمنيون لن يقبلوا بهذا العبث، والسكوت اليوم يعني ضياع الوطن غدًا".

وقال شاكر السعيدي: "سقطرى ليست للبيع، ومطارها ليس غنيمة تُقسّم بين الشركات الأجنبية".

وتابع: اليمنيون يرفضون تحويل أرضهم إلى مستعمرة، ولن يسمحوا للإمارات بأن تستفرد بسقطرى كما فعلت في أماكن أخرى

".