أفادت مصادر في قطاع النقل بصنعاء بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على القطاع، من خلال الاستحواذ على محطات النقل المعروفة بـ”الفرزات”، وتحويلها إلى أدوات للتجسس على المسافرين، إلى جانب استغلالها كمورد مالي جديد.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن الطرق البرية الواصلة بين مناطق الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات أصبحت مصائد للمسافرين، حيث اختطف الحوثيون أكثر من 3 آلاف شخص من الحواجز الأمنية خلال السنوات التسع الماضية.
وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إحكام القبضة الأمنية على قطاع النقل، حيث تعمل المليشيات على مراقبة تحركات الركاب والسائقين، ابتداءً من مغادرتهم وحتى وصولهم إلى وجهاتهم.
ويهدف هذا المخطط إلى بسط النفوذ الكامل على عمليات النقل، بما في ذلك التحكم في الإيرادات المالية للمحطات وإقصاء المندوبين القدامى، بعد تصاعد الصراع بين نقابة النقل والهيئة العامة للنقل البري التابعة للحوثيين.
وفي ظل هذه التحركات، يواجه سائقو حافلات الأجرة ضغوطًا متزايدة، مع انتشار عناصر المليشيا داخل صنعاء ومنافستهم لأصحاب المحطات، إضافةً إلى فرض جبايات إجبارية جديدة على مركبات النقل.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على الجوانب المالية، بل امتدت إلى فرض أنظمة إلكترونية تضمن تحويل العوائد إلى حسابات المليشيات، مع تعزيز عمليات المراقبة والتجسس على بيانات المسافرين وهوياتهم وأماكن سكنهم.
وتكشف هذه الخطوات عن توجه الحوثيين لاستخدام قطاع النقل كأداة مزدوجة، تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية وأمنية على حساب المواطنين، مما يزيد من معاناة المسافرين ويجعل الطرقات البرية أكثر خطورة في ظل تصاعد الانتهاكات المستمرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news