عدن – جهينة يمن:
تصاعدت المطالبات الحقوقية بصرف مرتبات الموظفين النازحين في عدن، بعد انقطاعها لأكثر من ثمانية أشهر، وسط اتهامات للسلطات بالتقصير وعدم الشفافية في التعامل مع ملف الرواتب.
ووفقًا لشكوى الموظفين النازحين، فإن وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تبرر التأخير بعدم استلام كشوفات من الخدمة المدنية، في حين يتساءل الموظفون عن مصير مرتباتهم للأشهر الستة الأخيرة من عام 2024، والتي تؤكد وزارة المالية صرفها، رغم عدم استلام المستحقين لها.
الشكوى أشارت إلى أن السلطات تواصل صرف مخصصات أخرى، مثل التنقلات والمكافآت، بينما تستمر معاناة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم، مما يعكس حجم الفساد المستشري، وفق تعبير مقدمي الشكوى.
من جهتهم، طالب حقوقيون في عدن بصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين، مؤكدين ضرورة التزام السلطة في شمال اليمن وجنوبه بواجباتها تجاه موظفي الدولة في مختلف المحافظات، والتوقف عن استخدام الرواتب كأداة ضغط سياسية.
يُذكر أن أزمة المرتبات في اليمن مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر، في ظل غياب أي حلول جذرية من قبل الأطراف المعنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news