نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تحدد موقفها من واقعة اعتقال الصحفي والإعلامي عماد الديني

بيان صادر عن نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بشأن واقعة اعتقال الصحفي والإعلامي عماد مهدي الديني

تدين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بأشد العبارات واقعة اقتحام منزل الصحفي والإعلامي عماد مهدي الديني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار حضرموت" ومدير مؤسسة "مراقبون للإعلام المستقل"، واعتقاله تعسفيًا فجر اليوم في مدينة المكلا، دون أي مسوغات قانونية، وما رافق ذلك من اعتداء جسدي وترهيب لأسرته وأطفاله.

إن هذا السلوك يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، التي كفلها القانون رقم (25) لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والتي تؤكد على حماية الصحفيين وضمان عدم التعرض لهم بسبب عملهم الصحفي. كما أن ما تعرض له الزميل الديني يشكل إخلالًا جسيمًا بالمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة، وفي مقدمتها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير.

وعليه، تطالب النقابة الآتي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل عماد الديني، والكشف عن ملابسات وأسباب اعتقاله.

2. محاسبة المسؤولين عن عملية الاعتقال التعسفي واقتحام منزله بطريقة مخالفة للقانون.

3. التأكيد على أن الإجراءات القانونية في أي ادعاءات يجب أن تتم وفق الأطر القانونية، عبر القضاء وليس بالممارسات الأمنية التعسفية.

4. دعوة كافة الجهات الحقوقية والإعلامية للتضامن مع الصحفيين ورفض أي انتهاكات تطالهم بسبب عملهم المهني.

الرأي القانوني للنقابة بشأن الواقعة:

تؤكد الدائرة القانونية في نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين أن ما تعرض له الزميل عماد الديني يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون رقم (25) لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والذي ينص في المادة (3) على أن حرية الصحافة مكفولة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات تقييدية بحق الصحفيين بسبب ممارستهم لمهامهم الصحفية. كما تؤكد المادة (32) من ذات القانون على أن الصحفي لا يُساءل عن آرائه أو المعلومات التي ينشرها ما لم تكن مخالفة للقانون، وأن أي مساءلة يجب أن تتم وفق إجراءات قضائية عادلة، وليس عبر الاعتقالات التعسفية.

وبناءً على ذلك، فإن ما جرى يُعد مخالفًا صريحًا لقانون الصحافة والمطبوعات، وانتهاكًا لحق الصحفي في ممارسة مهنته دون خوف أو تهديد. كما أن هذه الواقعة تعكس تغوّل الأجهزة الأمنية في مواجهة الصحفيين خارج إطار القانون، وهو أمر غير مقبول ويشكل سابقة خطيرة على حرية الصحافة في الجنوب.

ختامًا:

تؤكد نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين أن هناك تلاقيًا دائمًا بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) والسلطة الرابعة (الصحافة)، حيث يجب أن تكون العلاقة قائمة على الشراكة في تعزيز الرقابة، الشفافية، النزاهة، والطرح الموضوعي لما فيه المصلحة العامة. وعليه، فإن أي مساس بالصحفيين هو مساس بالمجتمع وحقوقه في المعرفة والحقيقة، وهو ما يستوجب احترام القوانين وعدم اللجوء إلى أساليب القمع والتضييق على الحريات الصحفية.

نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين