عُقدت في مدينة مأرب ندوة تناولت أبرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في اليمن، وذلك تحت عنوان "مكونات المجتمع المدني في زمن الصراع: من التغييب إلى إمكانية الحضور والتأثير".
شملت الندوة مداخلات من باحثين بارزين حيث أشار الباحث يوسف الدرواني إلى أن منظمات المجتمع المدني، خصوصًا في مناطق سيطرة الحوثيين، تواجه قيودًا قانونية وأمنية تعرقل عملها، مؤكدًا أن غياب إطار قانوني واضح وعدم وجود سياسات حكومية منظمة يزيدان من أزمتها ويحدان من قدرتها على تنفيذ المشاريع.
كما أوضح الباحث فهمي الزبيري أن هذه المنظمات تخضع لرقابة مشددة، مما أدى إلى تعطيل مشاريعها وإجبار بعضها على التحول إلى أذرع تابعة للجماعة.
وأكد الباحث ذي يزن الأحمر أن نقص التمويل وانعدام الاستقرار الأمني يشكلان تحديًا رئيسيًا يعوق تنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية، مما يقلل من فعالية هذه المنظمات في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
ورغم هذه التحديات، شدد الدرواني على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات الشفافية وبناء تحالفات محلية ودولية لضمان استمرارية واستقلالية المنظمات.
واستعرضت الأوراق المقدمة في الندوة الحاجة إلى إصلاحات قانونية وإدارية تضمن استعداد منظمات المجتمع المدني للعمل في مجالات التنمية المستدامة بجانب الإغاثة الإنسانية.
اختتمت الندوة بالتأكيد على أن مستقبل منظمات المجتمع المدني في اليمن يتطلب منها التكيف مع الوضع الراهن واستعادة دورها الفاعل في تحقيق التنمية والاستقرار، رغم التحديات الكبيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news