ترأس وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، عبدالحكيم فاضل، اجتماعًا مهمًا ضم قيادتي المؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن، لمناقشة تداعيات قرار إلغاء كافة عقود شراء الطاقة والنتائج الإيجابية المترتبة عليه، إضافة إلى الخطوات اللازمة لتعويض القدرة الإنتاجية المفقودة.
وخلال الاجتماع، تم بحث آليات توفير الوقود لمحطات التوليد الحكومية، بما في ذلك محطة الرئيس، بهدف زيادة مخصصات الوقود وتعزيز ساعات التشغيل والقدرة الإنتاجية، بما يضمن تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد المجتمعون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام تدفق الوقود، في إطار التزام الحكومة بواجباتها تجاه قطاع الكهرباء، والسعي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جانبه، شدد وكيل أول الوزارة على الجهود التي تبذلها الوزارة، بقيادة الوزير مانع بن يمين، لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وضمان استقرار التوليد الكهربائي، رغم التحديات التي تواجهها البلاد. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير الوقود وتنفيذ الحلول الاستراتيجية، سواء على المدى القصير من خلال تأمين الاحتياجات العاجلة، أو على المدى الطويل عبر خطط مستدامة تهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لشهر رمضان وفصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء، وأقر عددًا من المعالجات، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد.
حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، ومدير عام كهرباء عدن، سالم الوليدي، ومدير عام مكتب وزير الكهرباء والطاقة، محمد الحميضة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news