خبير إقتصادي يطالب بتفعيل قانون مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية

     
صحيفة ١٧ يوليو             عدد المشاهدات : 118 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
خبير إقتصادي يطالب بتفعيل قانون مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ عدن

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه منذ ثلاثة عقود من الزمن تفشى خلالها الفساد في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة نتيجة غياب نظام الرقابة والمحاسبة في ظل نظام رخو تحكمة القبيلة والمحسوبية والولاءات وأصبحت شبكات الفساد هي من تدير الشؤون العامة في البلاد مما أدى إلى ضعف الأداء الحكومي وانعكس سلبا على الخدمات العامة في مختلف المجالات .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الفساد أفة تقتل الشعوب وأصبحت عقبة في سبيل تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي وتعيق تقدم المجتمعات وتهدد استقرارها سوء على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي او الأمني , لذلك شرعت الدولة اليمنية في عام 2006 م على إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وكان بمثابة خطوة أولى على الطريق الصحيح , لكن دورها للأسف لم يفعل بالشكل الكامل وواجهه صعوبة في التسريع بالتحقيق وتحويل القضايا للجهات المختصة هذا بالإضافة إلى عدم وجود محكمة مختصة بقضايا الفساد .

وأوضح الخبير الاقتصادي بأن محاربة الفساد ممكن إذا توفرت النية والإرادة الحقيقية والقيادة التي تعكس اصرارها على الحد من هذه الظاهرة ويجب ان تبدأ هذه المعالجات من أعلى هرم السلطة إلى اسفله وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن تقوم أجهزة الدولة المناط بها هذه المهمة على أكمل وجه ابتدأ من البرلمان كونه سلطة تشريعية ورقابية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

واردف بالقول بأن تقارير الشفافية الدولية حول انتشار الفساد بين الموظفين الحكوميين والسياسين وتقرير مؤشر مدركات الفساد قد أوضح بأن اليمن تقع في أسفل القائمة بين دول العالم واحتل المركز 176 من 180 دولة .

وأشار الدكتور المسبحي بأنه من أجل الحد من انتشار الفساد في القطاع الحكومي صدر قانون رقم 30 لعام 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وكان من بين أهدافه حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة والرقابة عليها ونصت المادة 24 من القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع او امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد ابلاغة بذلك , كما نصت المادة 23 بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من قدم بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية .

واختتم الدكتور علي المسبحي بانة على الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العليا لمكافحة الفساد التحرك السريع لتطبيق القانون على الجهات والأفراد والمؤسسات المشمولة باحكام هذا القانون بتقديم اقراراتهم المالية او إصدار توضيح من الهيئة عن أسباب عدم تنفيذ القانون كونة يعتبر مخالفة دستورية يستلزم التحرك السريع من كافة الجهات الرقابية من مجلس النواب والشورى ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنائب العام .


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

دوي صفارات الإنذار تدوي بالعاصمة صنعاء وتحذيرات عاجلة للمواطنين وإعلان حالة الإستنفار من قبل الجهات المعنيه

الحدث اليوم | 805 قراءة 

حركة من محمد بن سلمان داخل السيارة أثناء استقبال السيسي أثارت تفاعل عربي واسع ماذا عمل!؟؟

صوت العاصمة | 689 قراءة 

الإعلان عن استنفار وتأهب كبير بعدن

كريتر سكاي | 631 قراءة 

عاجل:إنفجار عنيف قبل قليل

كريتر سكاي | 595 قراءة 

انقلاب عسكري .. وزير الدفاع بحكومة الشرعية يتعرض لطعنة غادرة

صوت العاصمة | 552 قراءة 

انفجار عنيف يقضي على مسلحين حوثيين على طريق صنعاء ومصدر يكشف اللحظات الأخيرة لهما

نافذة اليمن | 550 قراءة 

يحدث الان.. بدء تشكل سحاب المنخفض الجوي بعدن فيما تظهر المعلا بصورة مؤلمة

كريتر سكاي | 481 قراءة 

شاهد بالصورة .. هذا مايحدث في عدن الآن

كريتر سكاي | 457 قراءة 

قرار جديد لمجلس الامن بشأن التسوية السياسية الجديدة لانهاء الحرب في اليمن

الحدث اليوم | 424 قراءة 

العد التنازلي بدأ: خبير اقتصادي يحذر من انهيار وشيك في قطاع الصرافة

المرصد برس | 380 قراءة