اول تحرك لوزارة الكهرباء عقب الغاء عقود الطاقة المشتراة بعدن

كريتر سكاي/خاص:

عقدت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية اجتماعًا هامًا برئاسة الوكيل الأول للوزارة، عبدالحكيم فاضل، لمناقشة تداعيات قرار إلغاء جميع عقود شراء الطاقة العاملة بالديزل، والتأكيد على ضرورة العمل الحكومي لضمان انتظام تدفق الوقود إلى المحطات الكهربائية الحكومية.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب توجيهات وزير الطاقة، المهندس مانع بن يمين، بإلغاء العقود المبرمة مع شركات الطاقة المشتراة، نظرًا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لهذه المحطات وما يترتب على ذلك من التزامات مالية لطاقة غير منتجة. 

ناقش الاجتماع الآليات المطلوبة لتعويض الطاقة المفقودة نتيجة إلغاء هذه العقود، وذلك من خلال تعزيز قدرات المحطات الحكومية عبر توفير كميات كافية من الوقود، والاستفادة من المبالغ التي ستُوفَّر من إلغاء العقود لزيادة مخصصات الوقود ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع حجم الطلب.

وأكد الوكيل الأول للوزارة على الجهود المبذولة بقيادة الوزير بن يمين، بالتعاون مع الحكومة، لتوفير الوقود اللازم وتشغيل المحطات بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الضرورية للارتقاء بقطاع الكهرباء ومواجهة التحديات الراهنة.

كما أقر الاجتماع سلسلة من الإجراءات لضمان انتظام تدفق الوقود وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، مع التركيز على الاستعدادات لشهر رمضان وفصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء.

حضر الاجتماع كل من مجيب الشعبي، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، وسالم الوليدي، مدير عام كهرباء عدن، ومحمد الحميضة، مدير عام مكتب وزير الكهرباء والطاقة.

يُذكر أن قرار إلغاء عقود شراء الطاقة جاء بعد موافقة رئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، بهدف تقليل الاعتماد على المحطات العاملة بوقود الديزل، خاصة مع دخول محطة بترومسيلة ومحطة الطاقة الشمسية لتغطية جزء من العجز. 

هذا وتواصل الوزارة جهودها لضمان استقرار التيار الكهربائي وتقديم خدمة أفضل للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه البلاد.