خاص
تتواصل أعمال البناء والتوسع في حوش مؤسسة النقل البري بمنطقة عبدالقوي في مديرية الشيخ عثمان، رغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بوقف ما يصفه المحتجون بـ"الاستحواذ غير القانوني" على هذا المرفق الحكومي الحيوي. ويجري تنفيذ هذه العمليات وسط غياب أي موقف رسمي واضح، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والناشطين، الذين يرون في هذه الخطوة تهديدًا للممتلكات العامة التي يفترض أن تخدم المجتمع.
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات أبرمت عقد تأجير مثيرًا للجدل لمدة 25 عامًا لموقع الحوش، دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو الالتزام بالإجراءات القانونية، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الصفقة والأطراف المستفيدة منها.
ويُعد حوش مؤسسة النقل البري من المواقع الحكومية الاستراتيجية في عدن، إذ كان في السابق مركزًا رئيسيًا لتنظيم حركة النقل البري، قبل أن يتعرض للإهمال في السنوات الأخيرة، مما جعله هدفًا لمحاولات الاستحواذ غير القانوني، دون وجود خطط واضحة للاستفادة منه لصالح قطاع النقل العام.
ورغم الاحتجاجات الشعبية المستمرة، تتسارع أعمال البناء في ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف التعدي على هذا المرفق العام. وتشير المعلومات إلى أن جهات متنفذة تقف وراء هذه الصفقة، مما يعزز المخاوف من استغلال الأصول الحكومية لمصالح خاصة دون مراعاة المصلحة العامة.
وعبّر الناشط المجتمعي خالد عبدالكريم عن قلقه من تفشي ظاهرة الاستحواذ على الأراضي العامة، قائلًا: "ما يحدث في حوش مؤسسة النقل البري هو مثال صارخ لاستغلال النفوذ من أجل السيطرة على الممتلكات العامة، دون أي اعتبارات لاحتياجات المواطنين."
من جانبه، قال المواطن عبدالله سعيد حامد، أحد المحتجين: "هذه الممتلكات ملك للمجتمع، وليس من حق أي جهة التصرف فيها بطرق غير شفافة. إذا استمر هذا النهج، فسنفقد المرافق التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية."
وتتصاعد المخاوف من استمرار الاستيلاء غير القانوني على الأراضي الحكومية في عدن، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل التخطيط العمراني في المدينة، ويضع الجهات المسؤولة تحت ضغط متزايد لتوضيح موقفها واتخاذ خطوات جدية لحماية الممتلكات العامة.
وينتظر المواطنون توضيحًا رسميًا حول هذه القضية، فيما تتزايد الدعوات لفتح تحقيق عاجل ووقف أي أعمال بناء غير قانونية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news