على مدى سنوات الحرب عمدت ميليشيا لحوثي الإيرانية على استغلال سيطرتها على مقرات المنظمات الأممية والدولية في صنعاء من أجل توجيه المشاريع التنموية والإنسانية نحو محافظة صعدة التي تمثل المعقل الرئيسي للميليشيات في اليمن. وفي السنوات الماضية أوقفت المنظمات والجهات الأممية والدولية الكثير من البرامج والمشاريع عن محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الميليشيات إلا أن القيادات الحوثية لم تحرك ساكناً أو حتى إصدار بيان يتحدث عن معاناة الأسر المتضررة من عمليات التوقف الإجبارية التي تسببت بها الميليشيات ذاتها.

ولكن مع قرار الأمم المتحدة تعليق أنشطة مشاريع في محافظة صعدة خرجت الميليشيات والقيادات الحوثية لشن هجمات على الأمم المتحدة تحت مزاعم أن القرار الأممي جاء خدمة للأنشطة التجسسية للولايات المتحدة وإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحافي، طلب القيادي جابر الرازحي، المعيّن من قبل الحوثيين محافظاً لصعدة (شمال)، من الأمين العام للأمم المتحدة “تحييد” المساعدات الإنسانية و”عدم استخدامها ورقة ضغط سياسية من قبله أو ممن يتحكمون في أعمال منظمات الأمم المتحدة”.

واتهم القيادي الحوثي، في بيان، المنظمة الأممية بتسييس العمل الإنساني عبر تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة الإنسانية في صعدة.

ومع أن الخطوة الأممية أتت رداً على حملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، وكان آخرهم 8 من العاملين في محافظة صعدة، ومن ثم وفاة أحدهم في المعتقل، إلا إن الحوثيين تجاهلوا كل ذلك ورأوا في الخطوة “عدواناً جديداً وسافراً” على ذوي الاحتياجات الإنسانية الملحّة من النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة، وحصاراً جديداً، كما رأوا أنها تنتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وأنه لا يمكن تبريرها.

وعدّت السلطة المحلية للحوثيين في صعدة رد فعل الأمم المتحدة على حملة الاعتقالات؛ التي تشنها مخابرات الجماعة منذ 6 أشهر، “تحريفاً” للعمل الإنساني لـ”مصلحة الأعمال الاستخباراتية وخدمة للعدو الأميركي والإسرائيلي”، وهي التهمة التي تسوقها لتبرير اعتقال نحو 90 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة المحليين والعاملين لدى المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتهم منذ منتصف العام الماضي.

ومع أن الجماعة التزمت الصمت عندما علّقت الأمم المتحدة أنشطتها في مناطق سيطرتهم كافة، إلا إنهم استُفزوا من عودة أنشطة المنظمة الأممية باستثناء محافظة صعدة، ورأوا أن ذلك يأتي في سياق “استهداف الأمم المتحدة” الممنهج للمحافظة بتقليص المساعدات خلال السنوات الأخيرة في محاولة “عقاب” للجماعة إزاء ما سمته هي الموقف “المبدئي” من القضية الفلسطينية.

ضغط أممي

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت تعليق جميع عملياتها وبرامجها الإنسانية في محافظة صعدة بعد موجة رابعة من الاعتقالات طالت 8 من الموظفين، بينهم 7 بمحافظة صعدة، التي يتمركز فيها أغلب قادة الجماعة وشهدت ولادة أول تمرد لهم على السلطة المركزية في منتصف عام 2004.

وفي حين طالبت الأمم المتحدة، مدعومة بتأييد دولي وإقليمي ومحلي، الجماعة الحوثية بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، زادت المخاوف بشأن مصير هؤلاء المعتقلين بعد وفاة أحمد باعلوي؛ الموظف لدى مكتب “برنامج الأغذية العالمي” في محافظة صعدة.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في أحدث إحاطاته أن موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفذتها الجماعة الحوثية الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة “ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية؛ بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين”.

وطالب غروندبرغ بتحقيق عاجل وشفاف في حادثة وفاة موظف “برنامج الأغذية العالمي”، ووجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وجدد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.