اللجان النقابية لعمال موانئ عدن تطالب بإنصافهم في قضية الأراضي التعويضية

وجهت اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن نداءً عاجلًا إلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تطلب فيه التدخل العاجل لإنصاف عمال وموظفي الميناء في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية المصروفة لهم في وحدة جوار رقم 695 منذ عام 1997.

وتعود جذور القضية إلى التوجيهات التي صدرت من رئاسة الجمهورية عام 1997، والتي بموجبها تم تخصيص الأراضي للعمال تعويضًا عن الأرض التي صُرفت لهم في منطقة كالتكس في 1992. ورغم تسوية الأرض وتجهيزها، نشبت نزاعات قانونية مع أفراد ادعوا ملكيتهم للأرض، ما دفع العمال إلى متابعة القضية عبر المحاكم.

وفي بيانها، انتقدت اللجان النقابية الحكم الصادر عن محكمة الشيخ عثمان، معتبرة إياه "جائرًا" و"غير قانوني"، حيث تم تجاهل الأدلة القانونية والوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العمال للأرض. كما أشارت اللجان إلى ما وصفته بـ"التحامل" الواضح من بعض القضاة لصالح المعتدين على الأرض في محكمة الاستئناف، مما دفعهم إلى تقديم طلب برد الشعبة المعنية.

وأكدت النقابة في بيانها أن العمال يطالبون بتغيير القضاة المسؤولين عن القضية لضمان حيادية المحاكمة، مشيرة إلى أنهم على استعداد لمواصلة الكفاح القانوني دفاعًا عن حقوقهم. كما أكدت على أن القضية ستُعرض أمام المحكمة في 23 فبراير 2025.

وطالبت اللجان النقابية بضرورة النظر في القضية من قبل قضاة محايدين لضمان إنصاف العمال والحفاظ على حقوقهم القانونية.