طالبت اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن بإنصافهم في قضية الأراضي التعويضية المخصصة لهم في وحدة جوار رقم 695، والتي قالوا إنها تعرضت لاعتداءات وبيع غير قانوني، رغم صدور عقود رسمية لصالحهم منذ عام 1997.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الأرض تم تخصيصها للعمال بقرار رسمي من هيئة الأراضي وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية حينها، وذلك كتعويض عن أرض أخرى كانت قد صُرفت لهم عام 1992، قبل صدور قانون المناطق الحرة. لكن بعد تسوية الأرض وتجهيزها، ظهر أشخاص يدّعون ملكيتهم لها، ما أدى إلى نزاع قانوني استمر لسنوات.
وأشارت النقابة إلى أن محكمة الشيخ عثمان أصدرت حكمًا ابتدائيًا وصفته بـ"الجائر"، حيث استبعد العقود الرسمية والوثائق المقدمة من هيئة الأراضي التي تؤكد ملكية الدولة للأرض، واعتمد على مزاعم قدمها الخصوم، رغم تضاربها وعدم اتساقها مع الخرائط الرسمية.
وأضاف البيان أن العمال تقدموا باستئناف الحكم، إلا أنهم واجهوا – حسب قولهم – تحيزًا واضحًا من قضاة الشعبة الثانية في محكمة الاستئناف، حيث أبدوا ميلًا لصالح المستأنف ضدهم، الأمر الذي دفع النقابة إلى تقديم طلب برد هيئة المحكمة.
وأعربت النقابة عن قلقها من مجريات القضية، مشيرة إلى أن أحد أعضاء الشعبة طمأن الخصوم مسبقًا بشأن الحكم المنتظر، في خطوة اعتبرتها دليلًا على غياب النزاهة في التعامل مع القضية.
واختتمت النقابة بيانها بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لنقل القضية إلى شعبة قضائية أخرى محايدة، تضمن النظر في القضية وفقًا للقانون وبعيدًا عن أي تأثيرات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
