الهارش: قرار بن مبارك التاريخي لإنهاء فساد الطاقة خطوة نحو استعادة الدولة

خاص

أكد العقيد الدكتور قاسم الهارش،مدير مشروع التأشيرات الإلكتروني في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك برز كأحد القيادات التي تبعث على الأمل في إعادة ضبط المسار السياسي والاقتصادي والأمني لليمن، من خلال قرارات جريئة تستهدف مواجهة الفساد واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار الهارش إلى أن قرار بن مبارك بإنهاء عقود محطات الطاقة المشتراة يُعد خطوة تاريخية طال انتظارها، بعد أن استنزفت هذه العقود خزينة الدولة منذ عام 2012، وتسببت في معاناة مستمرة للمواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وأضاف أن القرار لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل معركة مباشرة ضد لوبيات الفساد التي حولت أزمة الكهرباء إلى تجارة رابحة، مشددًا على أن هذه الخطوات بحاجة إلى حاضنة شعبية وإعلامية قوية ودعم سياسي حقيقي لضمان نجاحها واستمرارها.

وأوضح الهارش أن بن مبارك أثبت شجاعة في اتخاذ قرارات إصلاحية نوعية مست سياسات الفساد والجمود الإداري، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التحركات لن يكون مجرد انتصار للحكومة، بل سيكون انتصارًا للدولة اليمنية ككل، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول مشروع الإصلاح الوطني الذي يقوده بن مبارك، وجعل المصلحة الوطنية فوق كل الحسابات الضيقة.

اليكم نص المقال :-

في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن سياسيا واقتصاديا وأمنيا برز اسم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك كأحد الوجوه القيادية التي تبعث على الأمل بإمكانية إعادة ضبط المسار وإخراج البلاد من دوامة الفوضى والانقسام. في خطوة وصفت بأنها تاريخية وشجاعة اصدار بن مبارك قرارا يقضي بأنها كافة عقود محطات الطاقة المستأجرة القرار الذي طال انتظاره لانتشال قطاع الكهرباء من مستنقع الفساد الذي استنزاف خزينة الدولة منذ عام 2012. وارهق المواطنين بسنوات من الظلام والمعاناة. أثبتت أن الرجل يمتلكون الجرأة والعزيمة لمواجهة الصعب ما يجعل منه فرصة لا تعوض لإحداث تغيير حقيقي يحتاج فقط إلى الالتفاف الشعبي والإعلامي لدعمه. فعلا، ملف الطاقة المشتراة كان كابوسا استنزف مقدرات الدولة وأرهق المواطن. إلغاؤه ليس مجرد قرار إداري بل معركة حقيقية مع لوبيات الفساد. هذه الخطوات بحاجة إلى حاضنة شعبية وإعلامية قوية ودعم سياسي صادق حيث يمثل ثقبا أسود ابتلع مليارات الدولارات من أموال الشعب في صفقات مشبوهة وعمولات ضخمة تورطت فيها أطراف نافذة بينها مسؤولون في الدولة وشركات خاصة ومتنفذون جعلوا من أزمة الكهرباء تجارة رابحة بينما دفع المواطن الثمن غلاء وظلاما. وما يحسب بن مبارك أنه اتخذ قرار شجاع طالما تهرب منه كثيرون ممن سبقوه خشية الصدام مع لوبي الفساد في قطاع الكهرباء والمتورطين في صفقات الطاقة المشتراة. فقرار إنهاء تلك العقود لا يعني فقط التخلص من عبء مالي ضخم بل هو مواجهة مباشرة مع مافيا نافذة اعتاشت على معاناة المواطنين وبنت ثرواتها من انقطاعات الكهرباء في عدن وبقية المحافظات. قرار الدكتور بن مبارك ليس فقط خطوة لإنهاء ملف الطاقة المشتراة بل هو بداية معركة لاستعادة قطاع الخدمات الحيوية من قبضة الفساد. وهو فرصة لبناء قطاع كهرباء حديث و مستدام يضمن توفير الخدمة للمواطنين بعيدا عن الابتزاز والمصالح الشخصية. هذه الخطوة إن وجدت الدعم والإرادة السياسية قد تكون نقطة انطلاق لإصلاح باقي القطاعات الحيوية التي تعاني من ذات العبث والفساد. فالشعب الذي عانى طويلا من الظلام يستحق أن يرى نورا في نهاية هذا النفق. في وقت الذي بلغت فيه التحديات مداها حيث يعاني المواطن من أوضاع معيشية قاسية وانهيار اقتصادي وغياب الخدمات في ظل استمرار الحرب والانقلاب الحوثي وتدخلات أطراف عدة أضعفت القرار السيادي للدولة. ومع ذلك اختار رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية بشجاعة واضعا نصب عينيه هدفا أساسيا استعادة الدولة من قبضة الفوضى والفساد. مع ذلك لم يكتف بن مبارك بإطلاق الوعود كما اعتاد كثيرون بل باشر سلسلة من القرارات النوعية والجريئة والتي مست مفاصل حيوية في مؤسسات الدولة وكسرت حالة الجمود الإداري والفساد المستشري. هذه القرارات رغم أنها لم ترض بعض الأطراف المستفيدة من الوضع القائم إلا أنها لقيت ارتياحا شعبيا واسعا كونها تعكس إرادة حقيقية في تصحيح المسار. يجسد بن مبارك نموذج القيادة التي تحتاجها اليمن اليوم حيث يمتلك رؤية إصلاحية واضحة تقوم على بناء مؤسسات دولة فاعلة بعيدا عن المحاصصة والولاءات الضيقة ولديه شجاعة اتخاذ القرار مهما كانت كلفته في سبيل تصحيح الأوضاع وضمان سيادة القانون. ويحظى بدعم إقليمي ودولي وهو ما يمثل نافذة أمل لتعزيز موقع الحكومة اليمنية في المحافل الدولية واستقطاب الدعم الاقتصادي لإحداث انتعاش حقيقي ومن الطبيعي أن تواجه هذه التحركات معارضة شرسة من أطراف اعتادت استغلال حالة ضعف الدولة لتحقيق مكاسب خاصة. البعض يحاول شيطنة خطوات رئيس الوزراء وتشويه قراراته بهدف إفشاله وإعادة إنتاج الفوضى التي يستفيدون منها. هذه المرحلة تحتاج إلى التفاف وطني واسع فنجاح بن مبارك ليس نجاحا لحكومة فقط بل انتصار للدولة اليمنية. وإذا تركناه يواجه قوى الفساد والمصالح وحده فإننا نخاطر بإضاعة فرصة نادرة لإعادة بناء مؤسساتنا وربما لن تتكرر مثلها قريبا. فإن كنا نريد دولة فعلينا دعمه وإن كنا نبحث عن مستقبل أفضل فلنكن صفا واحدا خلف مشروع الإصلاح.

فلنجعل المصلحة الوطنية فوق كل الحسابات.