شهدت مدينة ذمار الخاضعة لجماعة الحوثيين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى النيابة العامة، حيث طالب مئات المواطنين بالإفراج عن السجين أكرم المسلمي، الذي لا يزال قيد الاحتجاز رغم صدور حكم ببراءته من قضية قتل.
وأكد المحتجون أن استمرار اعتقال المسلمي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون، متهمين رئيس نيابة الاستئناف القاضي عنان شايع، ومنتحل صفة محافظ ذمار محمد البخيتي، ووكيل نيابة غرب ذمار العزي مجلي، بعرقلة تنفيذ الحكم والإفراج عنه، في حين تم إطلاق سراح الجناة الحقيقيين قبل سنوات.
وكانت محكمة ذمار الجزائية قد برّأت المسلمي إلى جانب متهمين آخرين في قضية مقتل المواطنة عائشة حسين الشامي، بعدما أثبتت الأدلة وجوده في صنعاء أثناء وقوع الجريمة. ورغم ذلك، تم الإفراج عن اثنين من المتهمين، فيما بقي المسلمي قيد الاحتجاز دون مبرر قانوني.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في ذمار، خاصة بعد الكشف عن تدخلات نافذة لعرقلة العدالة، حيث وجهت اتهامات للبخيتي بالتستر على القاتل الحقيقي يحيى محمد الفتاحي، الذي اعترف بجريمته وأُطلق سراحه لاحقًا.
وفي تطور لافت، طالب مراد عبد الكريم الصنعاني، نجل الضحية، بالإفراج عن المسلمي، مؤكدًا أنه سُجن ظلمًا، وأن القضية تحولت إلى ساحة تلاعب من قبل قيادات حوثية نافذة.
ودعت منظمات حقوقية إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بالقضية وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، محذرة من استمرار التدخلات التي تقوض العدالة في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news