أمن لحج يصدر بيانا يشرح فيه القانون للنيابة والقضاء وينتقد توجيهات بالافراج عن متهم

كريتر سكاي/ خاص

نص البيان :

في ظل ما يتم تداوله حول رفض مدير أمن لحج، العميد ناصر الشوحطي، تنفيذ توجيهات وكيل ورئيس النيابة بالإفراج عن السجين فؤاد توحيد طائف الصبيحي لأسباب صحية، نود توضيح الحقائق القانونية والوقائع الأمنية للرأي العام:

أولًا: ملابسات القضية

السجين فؤاد توحيد الصبيحي متهم بالاعتداء المباشر على أفراد الأمن أثناء تأدية واجبهم، حيث قام بإصابة الجندي رياض محمد عبدالرب  أدت إلى نقله إلى المستشفى وإخضاعه لعدة عمليات جراحية معقدة، ولا يزال حتى الآن طريح الفراش.

ووفقًا للمادة (124) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، فإن الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم يعد جريمة تستوجب عقوبة مشددة، حيث تنص المادة على أنه:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته إذا نشأ عن ذلك الاعتداء جرح أو إيذاء".

ثانيًا: عدم قانونية الإفراج

إن قرار الإفراج الصادر عن النيابة لم يأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة، حيث تنص المادة (175) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م على أن الإفراج عن متهم بجرائم جسيمة يجب أن يتم وفق معايير قانونية واضحة، مع ضمان عدم تهديد الأمن العام أو الإضرار بمصالح العدالة.

كما أن المادة (249) من القانون ذاته تشدد على أن قرارات الإفراج يجب أن تراعي موقف الضحية والمتضررين، وهو ما لم يتم مراعاته في هذه الحالة، خصوصًا أن الجندي المصاب رياض محمد عبدالرب لا يزال يعاني من آثار الاعتداء الخطير الذي تعرض له.

ثالثًا: سوابق قرارات الإفراج المثيرة للجدل

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرارات إفراج مثيرة للجدل عن متهمين باعتداءات على رجال الأمن، حيث سبق لوكيل النيابة محمد عبدالجبار أن أصدر قرارًا بالإفراج عن المتهم عمار علي علي شروة، الذي تسبب في إعاقة دائمة للجندي محمد غالي علي محمد، مما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الأمنية والمجتمعية.

رابعًا: التزام الأجهزة الأمنية بالعدالة

ورغم هذه التجاوزات، تم السماح للمتهم فؤاد توحيد الصبيحي بالبقاء في المستشفى لمدة شهر كامل لتلقي العلاج، التزامًا بالاعتبارات الإنسانية التي نصت عليها المادة (48) من الدستور اليمني، والتي تؤكد حق السجين في تلقي الرعاية الصحية.

إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال التهاون مع جرائم الاعتداء على رجال الأمن، الذين يمثلون هيبة الدولة وسلطتها.

خامسًا: التأكيد على سيادة القانون

إن إدارة أمن لحج تؤكد أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن الإفراج عن المتهمين بجرائم جسيمة دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، وهو أمر ترفضه كافة القوانين النافذة، بما في ذلك قانون الأمن العام رقم (15) لسنة 2000م، الذي يؤكد ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها وعدم عرقلة سير العدالة.

ونجدد في إدارة أمن لحج دعوتنا إلى التنسيق المشترك بين الجهات القضائية والأمنية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين ورجال الأمن على حد سواء، وعدم السماح لأي قرارات متسرعة وغير مدروسة بإلحاق الضرر