مالك شركة يمن ديجتال ميديا يصدر بيان هام عقب صدور حكم الا عدام في صنعاء

كريتر سكاي/خاص:

قال الزميل طه المعمري مالك شركة يمن ديجتال ميديا وشركة يمن لايف جاء فيه:

الإخوة / نقابة الصحفيين اليمنين            

الاخوة/ المنظمات الحقوقية والانسانية      

الاخوة / الصحفيون والناشطون              

تحية طيبة وبعد

الموضوع: شكوى بجماعة الحوثي واحكامهم الجائرة الصادرة ضدي

في البداية أتمنى لكم التوفيق والسداد في مهامكم، واشارة الى الموضوع أعلاه اتقدم لكم بهذه الشكوى أملا وقوفكم معي وفق ما تقتضيه الأهداف التي أنشئت لأجلها النقابة والمنظمات الحقوقية والتي تأتي في مقدمة مهام نقابة الصحفيين والوقوف مع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، خاصة أولئك الذين يتعرضون للاعتداءات في صنعاء أو في المناطق المحررة..

وأود ابتداء أن أحيطكم علما بأنه في تاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ أصدرت جماعة الحوثي (انصار الله) حكم في قضيتي بالإعدام رميا بالرصاص وتعزيرا ومصادرة كل أموالي الداخلية والخارجية لصالح خزينة الدولة، وفي تاريخ ٤ فبراير ٢٠٢٥، تفاجأت بصدور حكم جديد يتكون من ٢٠٤ صفحة وتهم كيدية مزورة كسابقاتها وتفتقد لأي دليل حقيقي ولم يتم قبول الاستئناف من قبل المحامي في قضيتي . 

ففي منطوق الحكم السابق كان الحكم الإعدام والتعزير رميا ومصادرة أموالي والوقائع المنسوبة لي كما جاء في قرار الاتهام الآتي:

أ/ سعى وتخابر مع رئيس الاستخبارات العامة بدولة العدوان المملكة العربية السعودية بندر بن سلطان وذلك بأن تواصل به وجنّد نفسه للعمل معهم في الاستخبارات العامة ورفع له معلومات وتقارير مصورة عن قوات الحرس الجمهوري اليمني، والقوات الخاصة والعمليات القتالية للحرس الجمهوري، والقوات الخاصة ضد تنظيم القاعدة في اليمن، وما زال مستمرا حتى هذه اللحظة وبناءً على ذلك تلقى منهم الإمداد بالمال، وكان من شان ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي، وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق:

ب/ أعان دول العدوان المملكة العربية السعودية و حلفائها في الحرب مع الجمهورية اليمنية وذلك بأن جنَّد نفسه للعمل معهم عبر قنواتهم الإخبارية السعودية، وقناة الجزيرة مباشر، وقناة سهيل، وقناة الحدث، وقناة العربية، وقناة الغد المشرق، وقناة سكاي نيوز، وقناة يمن شباب، وأمدهم بالعاملين لديه في شركة يمن ديجتال ميديا للإنتاج الفني والإعلامي، لتوثيق أماكن تدريب قوات العدوان وحلفائه في م/مارب، وم/ تعز، وم/ عدن، وهم في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وما زال مستمرا حتى هذه اللحظة، وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.

والمضحك أن المحكمة التي أصدرت الحكم واعتبرت الشركات التي امتلكها تعمل لصالح العدوان وجهت باستمرار عمل هذه الشركات ومواصلة عملها مع جميع القنوات والوكالات المصرح لها بالعمل داخل الجمهورية اليمنية في إطار الضوابط القانونية التي تحقق مصلحة الوطن وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سقوط القضاء وتسخيره لصالح جماعة الحوثي وشرعنه مصادرة أملاك الآخرين.

وفي الوقت الذي تعطي الحق لجماعة الحوثي بأن يواصلوا العمل من خلال الشركات التي تصدر أحكاما غيابية بمجموعة من الصحفيين العاملين مع القنوات الفضائية والعاملين في الشركات باعتبارهم فارين من وجه العدالة، ووفقا لما هو ثابت في قرار الاتهام التكميلي يتضح أنه سيتم مطاردة الصحفيين والموظفين بحجة فارين من وجهه العدالة التالية اسمائهم:

[1] فكري محمد راشد المعمري، مهندس محطة شركة يمن ديجيتال ميديا .

[2] غسان علي محمد المعمري، المدير التنفيذي لشركة يمن ديجتال ميديا.

[3] رأفت محمد علوان المعمري، منسق لشركة يمن ديجيتال ميديا .

[4]طه أحمد يوسف المعمري، دليل يوسف شركة يمن ديجتال ميديا /عدن . 

[5] دليل طه أحمد يوسف المعمري، مونتاج شركة يمن ديجتال ويمن ميديا م/عدن،..

[6] مهيب محمد عبده المريري، مراسل الغد المشرق .

[7] عاطف أحمد عبده القحطاني، موظف في الغد المشرق م/ تعز .

[8] صلاح عبد اللّٰه أحمد العاقل، مراسل في الغد المشرق م/ تعز وم/عدن .

[9] شهاب محمد عبد اللّٰه سلام، مذيع لدى قناة اليمن اليوم 

[10] وسام غالب أحمد راشد، مونتاج جرافكس يمن ديجيتال ميديا م/صنعاء .

[11] باهر قايد حميد الشرعي، مصور شركة بمن ديجيتال ميديا م/ صنعاء .

[12] هايل سعيد اسماعيل الشارحي، تست شركة من ديجيتال ميديا .

[13] إبراهيم عبد اللّٰه عبد الوهاب الصهيبي، تست شركة يمن ديجيتال ميديا /عدن .

[14] محمود عبده محمد الحميدي مراسل قناة الإخبارية.

مع العلم أن شركتي تم مصادرتها من قبل المحكمة وتم تأجيرها إلى إحدى الشركات العاملة في صنعاء.

وهذا يقتضي، من نقابتكم الموقرة أن تصدر تعليماتها للشركات العاملة في صنعاء بعدم شراء أو استئجار الأدوات الخاصة بالشركة.

وتأسيسا على ما سبق يتضح بأن جماعة الحوثي تستخدم القضاء كغطاء لمصادرة ممتلكات الآخرين حتى لو اقتضى الأمر إعدامهم.

إنني هنا أناشدكم ومن خلالكم أن تدينوا وتستنكروا هذا السلوك الإجرامي الذي لا يضع قيمة للإنسان ولا لكرامته أو ماله، وأي سكوت عن مثل هذه الجرائم سيجعل المزيد من الأرواح والممتلكات معرضة لخطر الموت والمصادرة، لقد بات من الضرورة بمكان أن لا تفلت هذه الجماعة من العقاب.