الحكومة اليمنية توقع اتفاقية لإعادة هيكلة ديونها مع صندوق النقد العربي

الحكومة اليمنية توقع اتفاقية لإعادة هيكلة ديونها مع صندوق النقد العربي

برّان برس:

وقَّعت الحكومة اليمن المعترف بها، الأحد 16 فبراير/شباط 2024، اتفاقية لإعادة هيكلة ديونها مع صندوق النقد العربي، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوةٍ تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وقَّع الاتفاقية وزير المالية "سالم بن بريك"، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وبدأ مؤتمر العلا، أعماله، الأحد 16 فبراير ، بمدينة العلا السعودية، ويستمر يومين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي.

وذكرت الوكالة أن الوزير بن بريك بحث مع التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكداً ضرورة استمرار دعم الصندوق تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت عن "بن بريك" قوله إن الاتفاقية، التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية".

بدوره، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي "فهد التركي" التزام الصندوق الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

وفي أواخر 2022، وقَّعت الحكومة اليمنية، اتفاقاً مع الصندوق، قيمته مليار دولار، لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون، طوال السنوات الماضية، في أعقاب الحرب التي تسببت فيها جماعة الحوثي في 2015.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2015؛ أي قبل اندلاع الحرب، بلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار.

وقال مسؤول بوزارة المالية في عدن، لـ"رويترز"، إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحَقة على الحكومة، وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، والحصول على تمويلات إضافية؛ مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وتقول الحكومة اليمنية إنها فقدت، خلال عامين ونصف العام، أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية، نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

اليمن

صندوق النقد العربي