مركز دراسات.. أموال سعودية وإماراتية تغذي فساد الحكومة اليمنية

الجنوب اليمني | خاص

كشف تقرير بحثي صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، عن وجود صلة بين تدفق الأموال من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتفاقم ملفات الفساد في مؤسسات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأوضح المركز في ورقته التحليلية، أن تدفق التمويل من الدولتين الخليجيتين ساهم في إضعاف إجراءات الرقابة المالية والإدارية، وتقويض جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد.

وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات انخرطتا في “منافسة” مع جماعة الحوثي لجذب شخصيات وهيئات يمنية إلى صف الشرعية، مما أدى إلى تحول “الانحرافات والأخطاء” إلى “اتجاهات أصيلة” في هيكل السلطة الشرعية وتوجهاتها.

وأكد المركز البحثي أن “غياب الإرادة السياسية” أدى إلى تراجع سياسات مكافحة الفساد بشكل كامل من أولويات حكومات الشرعية، على الرغم من مرور عقد كامل على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها.

ولفت التقرير إلى أن “حضور الفساد اتسع بشكل أكبر” مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مسجلاً “توافقاً ملحوظاً” بين مكونات المجلس في “التشارك في الفساد”، على الرغم من الخلافات والصراعات التي تشوب علاقاتها في مجالات أخرى.

وبين التقرير أنه مع تراجع الموارد الحكومية منذ أكتوبر 2022، نتيجة لتوقف تصدير النفط، وتقلص الدعم المالي المقدم من دول التحالف العربي، وتزامن ذلك مع انهيار قيمة العملة المحلية وتآكل قدرتها الشرائية، وارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى “تهديد جدي” للسلطة الشرعية.

خاصة في ظل انسداد أفق التسوية السياسية والعمل العسكري، واستمرار إقامة معظم قيادات الدولة خارج البلاد، وتقاضيهم “مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة” تحت مسمى “كشف الإعاشة”.

وخلص مركز المخا للدراسات الاستراتيجية في تقريره إلى أن المسؤولية في مكافحة الفساد تقع على عاتق الأطراف اليمنية، وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي والأحزاب السياسية والمكونات الداعمة له، بالإضافة إلى الأطراف الخارجية، وذلك من خلال حشد الدعم السياسي والمالي لبرامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد التي تتبناها الحكومة الحالية.

وشدد المركز على ضرورة الإسراع في إجراء التعديل الحكومي المرتقب، وتنفيذ التغييرات اللازمة لإحالة المتورطين في قضايا الفساد إلى القضاء، وتجنب تسييس إجراءات مكافحة الفساد، وتبني نهج موحد في مواجهة هذه الظاهرة، وتكثيف دعم المجتمع الدولي لجهود مكافحة الفساد في اليمن.

مرتبط