في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتقليل المضاربات التي تؤثر على استقرار العملة المحلية، أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا رسميًا يلزم جميع شركات ومنشآت الصرافة، بالإضافة إلى الشبكة الموحدة للأموال (UN)، بالالتزام بقيود صارمة على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.
ووفقًا للتعميم الصادر يوم الأحد 16 فبراير 2025، حدد البنك المركزي سقف التعاملات اليومية بحد أقصى 2000 ريال سعودي للفرد، محذرًا من اتخاذ إجراءات عقابية صارمة تصل إلى سحب الترخيص بحق المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد التذبذب في أسعار الصرف، وسط دعوات لفرض مزيد من الرقابة على القطاع المصرفي للحد من المضاربات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news