قالت الحكومة اليمنية، السبت 15 فبراير 2025، أن البلاد بحاجة إلى 129 مليار دولار لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ سنوات، وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرها الصراع.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزارة الاتصالات، واعد باذيب، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن 125 مليار دولار ضرورية لإعادة الإعمار، بينما تحتاج الحكومة إلى 4 مليارات دولار لتعويض الخسائر الناجمة عن تدهور العملة الوطنية، التي شهدت انخفاضاً غير مسبوق وصل إلى 700% حتى الآن.
وأشار باذيب إلى أهمية الحصول على التزامات دولية لإطلاق مشاريع تنموية وإعادة الإعمار، مع التركيز على بناء البنية التحتية، والتمهيد لعقد مؤتمر للمانحين بهدف تحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مستدام.
وأشاد الوزير بالدعم السعودي المستمر لليمن، مشيراً إلى الدور البارز للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي نفذ 227 مشروعاً بقيمة 861 مليون دولار، فيما يجري حالياً تنفيذ 37 مشروعاً إضافياً بتكلفة تتجاوز 241 مليون دولار، إلى جانب دراسة 20 مشروعاً آخر في مختلف القطاعات.
كما دعا باذيب البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة اليمنية، أو على الأقل إلغاء الفوائد المركبة، مشيراً إلى أن توقف التمويلات من هذه الجهات يعود إلى تراكم الديون بسبب الحرب.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بنهج الصندوق الكويتي للتنمية، الذي قدم تمويلات سابقة لليمن بلغت 600 مليون دولار، معتبراً أنه نموذج يمكن أن تتبعه بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لدعم جهود إعادة الإعمار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news