قناة تكشف عن قيام قادة الحـ.ـوثي ببيع سـ.ـلاح الدولة ..وتكشف السبب!

في الوقت الذي ينتظر الموظف اليمني معجزة تعيد له مرتباته المنهوبة، ويعيش أوضاعاً معيشية مأساوية، اتجهت مليشيا الحوثي الإرهابية لاستغلال الموظفين والاحتيال على مرتباتهم ودفعهم على مقايضتها بأسلحة تقوم ببيعها لهم بالتقسيط وبمبالغ خيالية يتم استقطاعها من مرتباتهم.

وكشفت مصادر مطلعة بحسب موقع قناة اليمن اليوم عن قيام المليشيا بتدشين الجزء الثاني من مشروع التعبئة والدورات العسكرية التي تقيمها لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والذي يتمثل في تزويد كل موظف بقطعتي سلاح (آلي مسدس) وبسعر 10 آلاف ريال سعودي (ما يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يمني).

وأفادت المصادر أن مليشيا الحوثي وجهت رؤساء الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية برفع كشوفات بأسماء الموظفين الراغبين في الحصول على أسلحة، مشيرة إلى أن قيمة الأسلحة سيتم سدادها من راتب الموظف بالتقسيط وبما يعادل 200 ريال سعودي لمدة خمسين شهرا.

وأكدت المصادر أن إخضاع موظفي الدولة ودفعهم على الالتحاق بدورات عسكرية تحت مزاعم التعبئة والاستعداد لنصرة وتحرير فلسطين ومواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي التوسعي، لم تكن سوى مقدمة لمشروع نهبوي جديد يستهدف بيع أسلحة الدولة التي تم شراؤها بأموال الشعب الذي تريده المليشيا أن يدفع ثمنها مرتين.

وأشارت إلى أن طرح مثل هذا المشروع وتزامنه مع إعلان مليشيا الحوثي تنفيذ الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، يؤكد عدم جديتها في إنهاء معاناة الموظفين واتجاهها لشرعنة جريمة النهب والاستيلاء على المرتبات التي تقوم بها لما يزيد عن 8 سنوات.

ووفقاً للمصادر فإن المشروع النهبوي القائم على أساس استغلال معاناة الموظفين سيلاقي رواجاً واقبالاً كبيراً من قبل الموظفين الذين سينظرون إليه كفرصة لحل مشاكلهم المزمنة وتسديد مديوناتهم وما عليهم من إيجارات متأخرة من خلال بيع الأسلحة التي سيحصلون عليها، غير مستبعدة قيام المليشيا بتوجيه تجار الأسلحة الحوثيين بشرائها من الموظفين بنصف القيمة.

مراقبون وصفوا عملية بيع الحوثيين أسلحة الدولة للموظفين بالجريمة المزدوجة التي تستهدف طرفين معاً هما الدولة والموظف، مؤكدين أن أول هدفٍ تسعى المليشيا لتحقيقه يتمثل في شرعنة نهب ومصادرة المرتبات واستعادة ما تقوم بصرفه للموظفين وتحويلهم من دائنين وأصحاب حقوق يطالبون بسدادها إلى مدينين للمليشيا.

وأشاروا إلى أن الهدف الثاني لهذا المشروع النهبوي يتمثل في الدين الداخلي الناجم عن جرائم المليشيا في نهب مرتبات الموظفين والذي تسعى لسداده من أصول ومشتريات الدولة في عهد الزعيم صالح وليس من إيرادات الدولة التي يتم تحصيلها حاليا، ما يشير إلى أن صالح هو من يدفع المرتبات اليوم.