إغلاق محلات الصرافة يُفاقم أزمة سوق العملات في اليمن

كشفت مصادر مطلعة عن نتائج الخطوة التي اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخراً، والمتمثلة في لجوئه إلى خيار إغلاق محلات الصرافة في عدد من المناطق، في محاولة منه للسيطرة على تدهور العملة المحلية وضبط سوق العملات الأجنبية.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات أدت إلى ظهور ظاهرة جديدة تمثلت في نشاط غير مسبوق لمحلات تجارية عادية تقوم ببيع وشراء العملات بشكل غير قانوني، مستغلة الفراغ الذي خلفه غياب محلات الصرافة الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا النشاط العشوائي يهدد بتعميق الأزمة الاقتصادية، حيث أصبحت عمليات تداول العملات الأجنبية تتم بعيداً عن أي رقابة أو تنظيم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويزيد من صعوبة السيطرة على أسعار الصرف.

وفي هذا السياق، طالبت المصادر الجهات المختصة باتخاذ خطوات أكثر حزمًا لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة تجريم بيع وشراء العملات خارج القنوات الرسمية بشكل كامل.

وأكدت على أهمية فرض عقوبات رادعة، بما في ذلك السجن، على كل من يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بهذا المجال، بهدف الحد من التلاعب بالعملة الوطنية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وتؤكد هذه التطورات على الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز دور المؤسسات المالية الرسمية وتحسين آليات الرقابة والتنظيم في سوق العملات.