أعلن الفريق القانوني المعني بمراجعة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة عن استكمال مسودة القواعد بعد نحو ثلاث سنوات من التشكيل.
وأوضح الدكتور أحمد عطية، أحد أعضاء الفريق، أن المسودة ستُرفع قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي، الذي تم تشكيله في أبريل 2022، ويعمل حاليًا دون قواعد منظمة توضح صلاحيات أعضائه.
وكانت وكالة سبأ الحكومية قد أفادت في مايو 2022 بأن رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، تسلم مسودة القواعد المقترحة، دون أن تشير إلى إقرارها بشكل رسمي.
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على ضرورة تشكيل فريق قانوني من كفاءات وطنية مختصة لصياغة هذه القواعد، على أن يتم رفع المسودة لرئيس المجلس لاعتمادها وإصدارها بقانون.
كما تؤكد المادة ذاتها على أهمية تقديم الفريق القانوني لرأيه الاستشاري حول الموضوعات التشريعية والدستورية بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news