أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيانًا حادًا دعت فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وجاء البيان في أعقاب إدانة الشبكة لجريمة اغتيال أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الأغذية العالمي، الذي تم اختطافه وإخفاؤه قسرًا منذ 23 يناير الماضي، قبل أن يتم تصفيته. وأكدت الشبكة أن هذه الجريمة تمثل جزءًا من سلسلة انتهاكات خطيرة ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، بما ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أن المليشيا لا تكتفي بتعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، بل تواصل عرقلة جهود الإغاثة واستهداف العاملين في المجال الإنساني، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي. كما انتقد البيان ضعف رد فعل الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، لعدم ممارستها ضغوطًا كافية للإفراج عن موظفيها المختطفين، مما يشجع المليشيا على الاستمرار في جرائمها.
وطالبت الشبكة الولايات المتحدة بإكمال تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية ضدهم. كما حثت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب العالمية، وتجميد أصولهم وملاحقة قياداتهم قضائيًا أمام المحاكم الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news