سخرية واسعة حول مدة انجاز المسودة القانونية لعمل مجلس القيادة

سخرية واسعة حول مدة انجاز المسودة القانونية لعمل مجلس القيادة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التعليقات الساخرة،   الخميس، حول خبر استكمال الفريق القانوني اعداد المسودة القانونية لعمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وهيئة التشاور

.

فبعد ثلاث سنوات من تشكيل الفريق القانوني بالتزامن مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته في ابريل ٢٠٢٢، يتم اليوم الافصاح عن استكمال المسودة القانونية التي كلف بها، وهي مدة طويلة جدا وفقا للتعليقات الساخرة.

وأشارت تعليقات وتفاعلات اليمنيين حول الخبر، الى ان هذه تُعد المسودة الاولى، فكيف في التعديلات والملاحظات التي سيتم اقتراحها من الجهات المعنية حولها، والتي قد تستغرق ما بين ١٠ الى ٢٠ عاما، بمعنى ان الازمة ما زالت مطولة وان اي معالجات لحالة تدهور المعيشة والعملة وارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مازلت في بداية المسودة، حسب وصفهم.

وتتحدث احد التعليقات، عن ترك هذه الشلة القانونية تفرح بالمنجز بعد ثلاث سنوات من انجازه وحجم التكاليف التي صرفت خلالها، وهي بداية لمراحل اخرى قد تستغرق سنوات وتحتاج الى اعتمادات مالية كبيرة باعتبار انها ستمنح تلك الكيانات الفاشلة الصفة القانونية التي تفتقدها حتى اليوم.

وأحدهم قال: " عادها إلا ثلاث سنين من لما اعدت المسودة من لما تشكل مجلس القيادة، مادام كملوا مراجعة المسودة .ماذلحين اعرفو امور من مجلس القيادة.. كانت المسودة هي عطلتهم ما خلتهم يشتغلوا"، في سخرية واضحة من فشل تلك الادوات في ادارة شؤون عدد من المناطق المحررة، فشلوا في مواجهة نثرات عصابة الحوثي المتعددة.