عقب المماطلة التي تنتهجها شركة بترومسيلة وفي خطوة تصعيدية .. عمال الشركات المقاولة بالقطاعات النفطية يقومون بهذا العمل تفاصيل

نفّذ عمّال الشركات النفطية المقاولة بالقطاع(14) وقفة إحتجاجية عصر اليوم الخميس الموافق 13 فبراير  2025م ، عقب المماطلة التي تنتهجها إدارة شركة بترومسيلة  في دفع مستحقات العمّال منذ العام المنصرم عام ( 2024م) والمقرر دفعها كزيادة ( عائمة) في المرتبات الضئيلة التي يتقاضاها العمال والتي لاتفي بأبسط الاحتياجات الضرورية في ظل تردي الخدمات وانهيار الصرف والأعباء المالية والاقتصادية جراء ذلك ..

 مشدّدين على ضرورة تلبية بقية المطالب والتي تعتبر أساسية لامناص منها وسبق وأن رُفعت في رسالة رسمية إلى إدارة الشركة بتاريخ 3 فبراير 2025م ونسخة منها إلى مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل و إتحاد نقابات عمال حضرموت..

ومن باب التجاوب والبحث عن الحلول الودية وتلبية الدعوة التي وجهت من مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بساحل حضرموت والتي على ضوءها عقد أجتماع لممثلي العمال بتاريخ 9 فبراير 2025 م وترقب لرد إيجابي من إدارة الشركة خلال (4) أيام وأنتظار لجنة ممثلي العمال في مدينة المكلا، غير أن نتائج الرد - للأسف - مخيب للآمال ، وأنتهاج واضح نحو المماطلة والتسويف وتسويق أعذار واهية تمثلت في عدم وجود سيولة مالية لدّى الشركة، الأمر الذي يدحضه الواقع نتيجة وجود مشاريع تجاوزت ميزانياتها  ملايين الدولارات والتعاقد مع شركات مقاولة أجنبية بكامل طواقمها الإدارية والفنية والقوى العاملة - وعلى سبيل الحصر -  شركة (Pesco ) التي تنفذ مشروع محطة الكهرباء الغازية بقدرة (25) ميقا وات ومشروع المازوت ( زيت الوقود الثقيل HFO) وأستمرار العمل فيه منذ العام 2023 م والشروع في الأيام القادمة في تنفيذ مشروع جديد يتمثل في ربط آبار النفط بخطوط الضغط العالي من المحطة الغازية الجديدة 

يؤكد العمال مساندتهم ووقوفهم إلى جانب لجنة ممثلي العمّال نحو التصعيد المشروع والذي يكفله النظام والقانون، لتحقيق المطالب وباسرع وقت ودون تسويف. 

معلنيين عن خطوات تصعيدية قادمة سيتم الإعلان  عنها خلال ( 48 ) ساعة القادمة لجميع الشركات المقاولة بالقطاعات النفطية. 

ويدعو عمّال الشركات المقاولة  موظفي شركة بترومسيلة والنقابة العمالية التابعة لهم إلى ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود معاً نحو المضي بمسار ثابت يضمن حقوق العمال والموظفين وليس إستجداء إدارة الشركة في حقوق ومطالب واضحة ولا تحتاج إلى أعذار وتآجيل.