�شف المحامي وضاح القطيش في منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك عن قضية مثيرة تتعلق بتزوير وثيقة طلاق رسمية، حيث تقدم الشاكي بشكوى جنائية ضد أنسابه وزوجته والأمين الشرعي والشهود، متهمًا إياهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي (وثيقة طلاق). ووفقًا للوثيقة التي نشرها القطيش، تم تزويج زوجة الشاكي على شخص آخر دون علمه أو موافقته، ودون توقيعه أو إبهامه على وثيقة الطلاق، مما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والشرعية. وأضاف المحامي القطيش أن وكيل نيابة شرق الأمانة رفض التحقيق في القضية بحجة “عدم الجريمة”، وقام بإحالتها إلى محكمة شرق الأمانة باعتبارها قضية مدنية، وهي منظورة حاليًا أمام فضيلة القاضي الشخصي كمال عبد الحميد. وأشار القطيش إلى أن وثيقة الطلاق المزورة تم عرضها على محكمة غرب الأمانة، حيث أكد القائمون عليها أن الوثيقة مزورة بشكل واضح. كما تم عرضها على الأمين الشرعي، الذي أكد بدوره أن الختم والتوقيع المنسوبين له مزوران.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news