قوات درع الوطن: عامل استقرار أم عبء إضافي على المشهد الأمني في اليمن؟

تواجه قوات "درع الوطن"، التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تحديات متزايدة تهدد استقرارها ودورها المفترض في ضبط الأمن، فبدلًا من أن تكون عنصرًا داعمًا للسلطة الشرعية، أصبحت محل جدل سياسي وأمني واسع، مع اعتراضات قوية على انتشارها في عدة مناطق يمنية.

تمرد فاشل ومخاوف من الانقسامات الداخلية

شهدت محافظة لحج مؤخرًا اشتباكات مسلحة إثر محاولة قائد اللواء الرابع في "درع الوطن"، أسامة الردفاني، نقل معدات وآليات عسكرية إلى مسقط رأسه في مديرية ردفان دون إذن القيادة، وتمكنت قوات من "درع الوطن" من إحباط التحرك، لكن الحادثة أثارت تساؤلات حول مدى تماسك هذه القوات وانضباطها.

رفض محلي وانتقادات سياسية

تواجه "درع الوطن" رفضًا واسعًا في مناطق انتشارها، لا سيما في المهرة، حيث تعارض القبائل أي وجود لهذه القوات، متهمةً إياها بأنها "أداة لتنفيذ أجندات خارجية".

وقد عبر ممثلو القبائل في سيحوت والمسيلة عن رفضهم القاطع لنشر هذه القوات، مشيرين إلى أنها تسعى لتمرير مشاريع اقتصادية مثيرة للجدل مثل اتفاقية ميناء قشن.

وفي حضرموت، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي نشر القوات في ساحل المحافظة، حيث تصدت "النخبة الحضرمية" لمحاولة تقدم قوات "درع الوطن" باتجاه المكلا، ما كاد يؤدي إلى مواجهة مسلحة.

أصل التوتر: النفوذ الإقليمي والصراعات الداخلية

يرى محللون أن هذه الاعتراضات تعكس صراعًا على النفوذ بين القوى المحلية والإقليمية. فمنذ تشكيلها في يناير 2023 بدعم سعودي، تواجه "درع الوطن" اتهامات بأنها تعمل كذراع للمملكة داخل الأراضي اليمنية، مما يزيد التوترات مع القوى الأخرى، خاصة تلك المحسوبة على الإمارات مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، ومع قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح في وادي حضرموت.

مستقبل غامض

يبدو أن قوات "درع الوطن" باتت في قلب صراعات متعددة، بين عدم التجانس الداخلي، ورفض بعض القوى المحلية، والاصطفافات السياسية والعسكرية المتشابكة، وبينما كانت تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، فإنها أصبحت جزءًا من المشهد الأمني المعقد، ما يثير تساؤلات حول مستقبلها ودورها في اليمن.