قسيم اليمن هو الحل!! أنتجها الخبثاء وأيدها الحالمين السذج - عبدالناصر المودع

من مظاهر التخلف الحضاري في اليمن، جهل الشعب، وبالتحديد غالبية النخب، لطبيعة الكارثة التي حلت بهم من حيث: ماهيتها، والمتسببين فيها، والحلول الصحيحة لها. والغريب في الأمر أن هناك شبه إجماع بأن المشكلة هي الحل.

ولتوضيح ما قد يبدو لغزا، سأشير بإيجاز شديد في هذه المقالة إلى خلاصات، أو أحكام لأفكار عديدة تحتاج كتابات واسعة لتوضيحها، وهو ما أنوي عمله في المستقبل القريب.

في البداية سأشير إلى طبيعة المشكلة اليمنية الحالية التي بدأت في التصاعد منذ عام 2011، وأصبحت كارثة بكل المقاييس فيما بعد. ففي ذلك العام اندلعت، ما يسميها البعض، ثورة ويسميها البعض الأخر أزمة أو نكبة، احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي كان في الحكم لمدة 33 سنة تقريبا (12 سنة قبل الوحدة و 21 سنة من بعد الوحدة). وكانت الأهداف الرئيسية لتلك الاحتجاجات في حينها، تتلخص في إصلاح وتطوير النظام السياسي، ليكون أكثر ديمقراطية وأقل فسادا.

غير أن الأهداف تغيرت بعد خروج صالح من الحكم، وتم الترويج بأن المشكلة لم تعد متعلقة بطبيعة النظام السياسي، وإنما في طبيعة الدولة نفسها. ووفقا لذلك، بدأت الكثير من الأفكار والخطط الجاهزة التي أعدتها أقلية خبيثة في الظهور بشكل تصاعدي.

وخلاصة تلك الأفكار مبنية على فكرة شديدة الخطورة ومدمرة مفادها: أن وحدة الدولة اليمنية هي مشكلة، وأن الحل في تقسيمها. وتمحور حل التقسيم بصيغتين: الصيغة الانفصالية، والصيغة الاتحادية، ورغم الاختلاف الشكلي بين الصيغتين، إلا أنهما تنطلقان من فرضيات متشابهة، كما أنهما تساندان بعضهما البعض في أكثر من موقع.

تُـشخص صيغة التقسيم الانفصالية المشكلة اليمنية بأنها ناتجة عن قيام الوحدة اليمنية عام 1990، ووفقا لذلك، فإن الحل الوحيد والمركزي للمشكلة اليمنية يتمثل في إنهاء هذه الوحدة، والعودة إلى حالة التجزئة التي كانت سائدة قبل ذلك. وأكثر المتحمسين للصيغة الانفصالية سكان منطقة المثلث، كونها ستُـعيدهم طبقة حاكمة للجنوب، بعد أن خسروها بعد حرب 94، وأقلية جنوبية من المناطق الأخرى، وبقايا الحزب الاشتراكي، الحالمين بالعودة لحكم الجنوب.

في المقابل تُــشخص صيغة التقسيم الاتحادية المشكلة اليمنية، بأنها ناتجة عن النظام المركزي، ووفقا لها؛ فإن حل مشكلة اليمن ينحصر في إعادة تشكيل الدولة وتقسيمها إلى إقليمين أو عدد من الأقاليم، ضمن نظام يشبه في مفرداته النظام الكونفدرالي. فالكثير من فقرات مشروع دستور عبدربه -الذي يتوهم الكثير من اليمنيين بأنه وثيقة الخلاص السحرية- هي فقرات لاتحاد كونفدرالي، وليس فدرالي. إضافة إلى ذلك يطالب الكثير من دعاة الدولة الاتحادية بأن تتمتع الأقاليم بالسيادة الكاملة، والسيطرة الكُلْيَة على الموارد الخاصة بالإقليم، والحق في الانفصال والاستقلال في المستقبل، وتلبية هذه المطالب لا تتم إلا في نظام كونفدرالي.

وخطورة صيغة التقسيم الاتحادية، أنها تلقى تأييدا واسعا داخل اليمن؛ فكل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، تقريبا، ومعظم النخب الفكرية والاجتماعية ترى فيها الحل الوحيد والأمثل للمشكلة اليمنية. يضاف لهم، تأييد العالم الخارجي، وبالتحديد الدول المؤثرة في الشأن اليمني والأمم المتحدة، والمنظمات التي تنشط تحت لافتة السلام. وقد أصبحت هذه الصيغة معتمدة في أكثر من قرار لمجلس الأمن، واستنادا إليها يتم رسم خريطة الطريق المعتمدة للسلام المزعوم في اليمن.

ولجعل مشاريع التقسيم شرعية ومقبولة، داخليا وخارجيا، تم إنتاج أدب ضخم، بميزانيات هائلة، وتحت عناوين جذابة من قبيل: مظلومية الجنوب، وبعض المناطق، وتهميش بعض الفئات. وتم إيهام اليمنيين بأن مشاريع التقسيم المختلفة ستحقق العدالة والازدهار في حال تنفيذها. ولهذا أيد الكثير من السذج هذه الفكرة الخبيثة وتحمسوا لها.

وكل ذلك تم برعاية من قبل الرئيس الكارثة هادي، ومن خلفه، وتماهي كل الأحزاب اليمنية مع الفكرة، بما فيها تلك التي كانت ترفضها، كحزب الإصلاح، وبعض أجنحة حزب المؤتمر. ونتيجة لذلك؛ تم خلق إجماع زائف لفكرة (التقسيم هو الحل) وأصبحت هي الحل الوحيد والمعتمد من الجميع تقريبا، ولم يعد من المقبول الحديث عن الدولة الواحدة المركزية، بعد أن تم شيطنتها.

كان من الممكن رفض فكرة التقسيم بقليل من الدراية، والخيال السياسي، والحس الوطني العادي، حين تم الترويج لها قبل وأثناء "مؤتمر موفنبيك"؛ فهشاشة الدولة اليمنية الناتج عن لا مركزيتها السياسية، وقوة المشاريع الطائفية وما تحت الدولة، وكثافة التدخلات الخارجية، تستدعي زيادة السيطرة المركزية، وليس العكس. …