في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، تتزايد الدعوات لإصلاح النظام المالي وتقنين أوجه الصرف، خصوصًا مع استمرار بعض النفقات التي تثقل كاهل الدولة دون مردود حقيقي على الأداء الحكومي أو تحسين الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، وجه السياسي عادل الشبحي نداءً إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة، داعيًا إلى إغلاق أحد أبرز أبواب الفساد المتمثل في بند "الإعاشة"، الذي يستهلك ما يقارب 6 ملايين دولار شهريًا من الإيرادات العامة، تصرف لمسؤولين حاليين وسابقين، بعضهم لم يعد في الخدمة منذ سنوات.
وأوضح الشبحي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن إعادة هيكلة هذه النفقات وتقنينها تحت إطار الضرورة سيوفر أكثر من 4 ملايين دولار شهريًا، أي ما يعادل 9 مليارات و400 مليون ريال، وهو مبلغ يكفي لزيادة رواتب 188 ألف موظف في القطاعات الخدمية والرقابية بمقدار 50 ألف ريال شهريًا.
وأشار إلى أن استمرار هذا الهدر المالي لصالح 500 مسؤول غير عامل يتعارض مع الحاجة الملحة لتحسين أوضاع الموظفين الذين يعملون في ظروف صعبة ويشكلون العمود الفقري للمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن أي قرارات تصب في مصلحة الموظفين والقطاعات الخدمية لن يجرؤ أحد على انتقادها.
تصريحات الشبحي فتحت ملفًا حساسًا حول آلية إدارة الموارد المالية في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تعاني البلاد من تضخم متزايد وانهيار في قيمة العملة الوطنية، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكلفة المعيشة.
وبينما تتزايد المطالب بضرورة إصلاح النظام المالي وإعادة توزيع الموارد بعدالة، يظل التساؤل قائمًا: هل يستجيب مجلس القيادة لهذا النداء ويغلق أحد أبواب الفساد المالي، أم أن المصالح الشخصية ستبقى عائقًا أمام أي إصلاح حقيقي؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
