عملية إحلال حوثية لـ "الزينبيات" بالوظائف النسائية في المؤسسات الرسمية بصنعاء

امتدّت حملة الإحلال الوظيفي التي تنفذها مليشيا الحوثي إلى القطاع النسائي، حيث شرعت في استبعاد عشرات العاملات بقطاع الشباب والرياضة، وفي «الهيئة العامة للزكاة»، بعد أن طالت تلك العملية العاملات في قطاع الضرائب والجمارك.

وذكرت مصادر عاملة في صنعاء أن الجماعة استبعدت موظفات بقطاع الشباب والرياضة، وأحلت مكانهن أخريات أغلبهن ينحدرن من محافظة صعدة؛ المعقل الرئيسي للحوثيين. وأكدت أن هذا الأمر يتكرر في معظم مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها الجماعة منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين، الذين يديرون ما تسمى «هيئة الزكاة»، أقدموا على فصل 56 امرأة من عملهن في الهيئة وتعيين بدلاء لهن من الذكور ينحدرون من محافظة صعدة أيضاً، ومنعهن من العمل، وإخلاء «الهيئة» من العنصر النسائي.

وتحدثت المصادر بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" عن «شيوع المحسوبية في التوظيف، حتى أصبح موظفو كثير من المرافق الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من قرية أو أسرة أو قبيلة معينة».

ويرى موظفون في صنعاء أن هذا الإحلال يأتي ضمن مخاوف الحوثيين من تسريب بيانات تلك الجهات وكيفية التصرف في الأموال التي تُجمع في مصلحة الضرائب أو الجمارك أو «صندوق رعاية النشء والشباب» و«هيئة الزكاة»، «حيث تتعمد الجماعة إضفاء طابع السرية المطلقة على طريقة إنفاق الأموال؛ حتى لا تواجَه بانتقادات من الموظفين الذين قُطعت رواتبهم منذ 8 أعوام».

وتذكر مصادر أخرى أن «المحسوبية في التوظيف تشمل أيضاً شركة الغاز في صنعاء، حيث عَيّن مديرها ياسر الواحدي أقاربه مديرين في الشركة، واستُبعد الموظفون الأساسيون فيها، وزاد على ذلك الاستعانة بأصدقائه في شركة النفط ونقلهم للعمل لديه، والاستغناء عن الموظفين الأساسيين».

وكانت الجماعة الحوثية قد أقدمت على استبعاد الآلاف من موظفي الخدمة المدنية وإحلال بدلاء عنهم بإشراف مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي في مناطق سيطرتهم، أحمد حامد، وإحالة 60 ألف موظف إلى التقاعد، في حين أن هؤلاء لا يتسلمون رواتبهم منذ قُطعت في نهاية عام 2016، إلى جانب العلاوات والتسويات السنوية، كما أن القانون يلزم بمنح الموظف المحال إلى التقاعد درجة وظيفية إضافية أعلى من وظيفته وقت انتهاء سنوات خدمته.