الخبير الاقتصادي “العدوفي” يتحدث لـ”يمن ديلي نيوز” عن ستة حلول لانهيار الريال اليمني بحاجة لإرادة سياسية

يمن ديلي نيوز

: تحدث الاقتصادي اليمني “نجيب العدوفي” عن ستة أسباب ومثلها معالجات للانهيار الذي يشهده سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وشدد في حديث مع “يمن ديلي نيوز” على أن الحلول موجودة لكنها بحاجة لإرادة سياسية وإصلاحات جادة قبل أن يدخل الاقتصاد في مرحلة انهيار شامل.

وواصلت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تراجعها أمام العملات الأجنبية مسجلة أدنى مستوى لها اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط في تاريخها بتجاوز سعر الدولار الواحد 2350.

أسباب وعوامل

الخبير الاقتصادي “العدوفي” في حديث لـ”يمن ديلي نيوز” ضمن استقراء آراء الاقتصاديين حول تراجع أسعار الصرف في مناطق الحكومة اليمنية، تحدث عن جملة أسباب وعوامل تقف وراء هذا الانهيار.

من الأسباب يقول “العدوفي” فقدان مصادر النقد الأجنبي بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على موانئ حضرموت وشبوة.

وأضاف: تعقيدات التصدير ولدت صعوبات وعائقًا أمام المنتجات اليمنية الزراعية والسمكية، إلى جانب تعطيل تصدير الغاز من منشأة بلحاف بفعل السيطرة الإماراتية.

إضافة إلى ذلك، الانقسام النقدي منذ 2019 عقب قرار الحوثيين منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، الذي أدى إلى تكدسها في مناطق الحكومة وانفصال سوقي الصرف، حيث أدى وجود عملتين للريال – وفقًا للعدوفي – إلى حدوث فارق كبير في التحويلات المالية بين المحافظات اليمنية.

ولفت إلى أن قرار التعويم غير المنضبط وغياب الرقابة من قبل البنك المركزي بعدن نتيجة القيود الأممية والسعودية، جعل السوق عرضة للمضاربة.

ومن الأسباب يقول “العدوفي”: ضعف أدوات التدخل النقدي نتيجة نفاذ الاحتياطي الأجنبي، واعتماد الحكومة على مزادات بيع الدولار عند حصولها على وديعة ضئيلة من السعودية، مما يعكس العملة المحلية لدفع الرواتب والنفقات التشغيلية، مما يجعلها تعود إلى السوق دون أن تُحدث أي تأثير إيجابي على قيمة الريال، إلى جانب عجز الحكومة عن ضبط المضاربين.

كما أن من الأسباب “فوضى الاستيراد المتمثلة في الاعتماد الكبير على الواردات العشوائية، مما يزيد الطلب على الدولار ويضغط على قيمة العملة المحلية”.

المعالجات المقترحة

الخبير الاقتصادي “العدوفي” اقترح عدة معالجات لإنقاذ الاقتصاد اليمني ووضع حد للانهيار الريال اليمني، أبرزها استئناف تصدير النفط والغاز عبر حلول سياسية واقتصادية تعيد تشغيل موانئ التصدير، وقال إن ذلك سيوفر تدفقات نقد أجنبي للحكومة ويحد من العجز المالي.

وذكر “نجيب العدوفي” أن إعادة توحيد السياسة النقدية من خلال مفاوضات جدية بين صنعاء وعدن لإلغاء التعامل بالطبعة القديمة التالفة والتعامل بالطبعة الجديدة بما يضمن استقرار العملة.

وأوضح أن إصلاح القطاع المصرفي وتمكين البنك المركزي بعدن من الرقابة الكاملة على سوق الصرف، مع إلزام البنوك بنقل عملياتها إلى مناطق آمنة خاضعة لرقابة مالية موحدة.

وقال: “تحفيز الصادرات غير النفطية عبر إزالة القيود أمام المنتجات اليمنية، أبرزها الزراعية والسمكية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية للموانئ”.

وشدد على ضرورة ضبط المضاربة في سوق الصرف عبر إنشاء آليات رقابية صارمة ضد شبكات المضاربين وتفعيل إجراءات قانونية تحد من التلاعب بأسعار الصرف، وإيقاف كافة محلات وشركات الصرافة المخالفة وغير القانونية.

كما شدد على ضرورة تدخل دولي مسؤول يشمل دعمًا ماليًا مشروطًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية تلتزم بها الحكومة، بدلاً من المنح المؤقتة التي تُستهلك دون نتائج مستدامة.

وقال إن استمرار هذا الانهيار دون حلول جذرية سيؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية أكبر، والمطلوب اليوم إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات جادة لإنقاذ الريال اليمني واستعادة الاستقرار الاقتصادي.

مرتبط

الوسوم

نهيار الاقتصاد اليمني

نجيب العدوفي

انهيار العملة الوطنية

خبير اقتصادي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط