العفو الدولية تدعو إلى تحقيق فوري في قضية وفاة موظفي أممي بسجون الحوثيين في اليمن

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، السلطات اليمنية أن التحقق على وجه السرعة في وفاة عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة يعمل في برنامج الأغذية العالمي، أثناء احتجازه، في سجون الحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن.

والذي كان محتجزا تعسفيا منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025، واحتجز في مركز احتجاز يديره الحوثيون في شمال اليمن. ولم ينشر اسم الموظف رسميا.

وقالت المنظمة في بيان لها "إن الأنباء التي تفيد بوفاة عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة في الحجز في مركز احتجاز يديره الحوثيون مروعة حقا. ويجب إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته".

وأضافت "لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية سجل حافل باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز الخاصة بها، مما يثير مخاوف من أن يكون هذا العامل الإنساني قد توفي نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن هذه الوفاة أثناء الحجز تزيد من المخاوف على سلامة وسلامة جميع الآخرين الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، بمن فيهم أكثر من 65 موظفا من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وتابعت "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية الإفراج فورا عن جميع الأفراد الذين تحتجزهم تعسفيا، بمن فيهم أولئك المحتجزون لمجرد ما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان أو العمل الإنساني".

وأكدت أن "موجات الاعتقالات التي تستهدف العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقا للأمم المتحدة. والمدنيون اليمنيون الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات هم الذين سيدفعون ثمن هذه الحملة الوحشية".

وأردفت "بدلا من تهديد وعرقلة العاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني الذين يشعرون بشكل متزايد بخطر الاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليا إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

ردا على الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2025 تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي 10 فبراير/شباط، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة، حيث اعتقل ستة من العاملين في المجال الإنساني تعسفيا في يناير/كانون الثاني. ستؤثر هذه القرارات بشدة على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الملايين.