الجنوب اليمني | خاص
دعا نادي قضاة اليمن في محافظة تعز، إلى إصلاحات جذرية في السلطة القضائية، وهيكلة الأجور والمرتبات بما يواكب الغلاء وانهيار العملة الوطنية لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وطالب النادي في بيان له، مجلس القضاء الأعلى ومجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان نزاهة الإدارة القضائية وتحسين الظروف المعيشية للقضاة.
وأكد أن القضاء في اليمن يواجه تحديات متزايدة، أبرزها تدهور الأوضاع المعيشية للقضاة، وغياب التمثيل العادل لمحافظة تعز في التوظيف والمناصب القضائية، إضافة إلى صدور قرارات إدارية تعسفية بحق نادي القضاة وقياداته، مما يؤثر على العمل النقابي واستقرار المؤسسة القضائية.
وطالب البيان بـ “إصلاحات إدارية ومالية تضمن الشفافية، ومعالجة الأجور بما يتناسب مع قيمتها الشرائية لعام 2014، وتمثيل عادل لمحافظة تعز في الهيئات القضائية، واستعادة حقوق نادي القضاة وقياداته، وتسريع إعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم في تعز”.
وشدد النادي على ضرورة صرف العلاوات السنوية المتأخرة، وإقرار التسويات والترقيات، وضمان المساواة في الامتيازات بين القضاة دون تمييز.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news