بالوثائق .. الكشف عن سجن غير قانوني بمحافظة صنعاء يتم فيه الزج بالمواطنين بدون محاكمة

كشفت وثائق مسربة تم تداولها في منصات التواصل الإجتماعي عن سجن غير قانوني يتبع محافظة صنعاء، يتم فيه الزج بالمواطنين بدون اوامر قضائية .

وأطلع المشهد اليمني على بعض الوثائق والتي تفيد بان محافظ محافظة صنعاء عبد الباسط الهادي يرفض اوامر قضائية وتوجيهات عليا بالافراج عن بعض السجناء منها توجيهات النائب العام والذي قام الهادي باقالته بعد مطالبته بإطلاق سراح السجناء في المحافظة .

وكشفت مذكرة صادرة من رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء ، القاضي وضاح سلطان القرشي إلى محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي بتاريخ 4 فبراير/شباط 2024 عن وجود سبعة سجناء في سجن المحافظة بدون اوامر قضائية.

وبحسب المذكرة سجن السبعة الاشخاص على ذمة قضايا ورث وتراخيص بناء وختم مشيخ ومخالفة عمل، بدون اوامر قضائية.

ووجه رئيس النيابة بالافراج عن المسجونين السبعة، وموافاته بما يفيد بذلك ورغم توجيهات رئيس النيابة بالافراج إلا ان المحافظ الهادي لم ينفذ، ليوجه النائب العام السابق القاضي الدكتور محمد الديلمي امرا لمحافظ صنعاء في، 12 فبراير 2024 بناء على مذكرة رئيس نيابة استئناف صنعاء للافراج عن المسجونين السبعة خارج القانون .

وكشفت مذكرة موجهة من منتحل رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي إلى محافظ صنعاء ان عبد السلام الجبر أحد السجناء السبعة مسجون في سجن المحافظة على ذمة قضية قسمة ورث ابيه، والمنظورة امام محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة.

ويوجه الراعي محافظ صنعاء بالافراج عن السجين الجبر كون قضيته منظورة امام القضاء.

ومع ذلك ظل السجين الجبر محبوسا خارج القانون، حيث تفيد مذكرة موجهة من رئيس الوزراء أحمد الرهوي إلى وزير الداخلية بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2024 بأن الجبر ما يزال محبوسا خارج القانون.

ويوجه الرهوي وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية وانصاف السجين الجير دون فائدة وتؤكد أسرة الجبر انه ما يزال مسجونا خارج القانون في سجن محافظة صنعاء، للضغط عليه لتفويض محكمين في قضية الورث المنظورة أمام القضاء .