نشطاء يتساءلون أين ذهبت قرارات وقف العمل في شعبة المساحه العسكرية

سمانيوز/خاص

أمر نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر بوقف العمل في شعبة المساحة العسكرية نظرا لوجود فساد وتجاوزات في أراضي منتسبي القوات المسلحة.

كما أمر وزير الدفاع الفريق الرُكن مُحسن الداعري بوضع اقفال على أبواب الأماكن الحساسة  والمهمة في شعبة المساحة العسكرية

كما قررت وزارة الدفاع إحالة احد المتسببين للاستخبارات للتحقيق معه في إخراج وثائق من الشعبه بعد أن صدرت التوجيهات بوضع اقفال على أبواب الشعبة وتوالت القرارات في هذا الخصوص بوضع حراسه من الشرطة العسكرية على بوابة الشعبة لغرض حمايتها والحفاظ على الوثائق المهمة التي بداخلها.

وصدرت التوجيهات من معالي وزيرالدفاع ونائبه باستلام كل الوثائق والختومات التي كانت بحوزت العابثين خارج الشعبة وتقضي التوجيهات بالاستلام لهذه الوثائق من قبل الجهه المحدده في أوامر الوزيرونائبه وإعادتها إلى داخل الشعبة.

وقال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن تلك القرارات لم يتم إنفاذها وهذه القرارات والأوامر الصادره من وزير الدفاع ونائبه عدى وضع حراسه من الشرطة العسكرية على باب الشعبة.

 فهل هناك أسباب خفيه تمنع من تنفيذ هذه القرارات ومايثيراستغراب وتساءل الناشطين بشكل مسموع أثار لدينا الحيره والغلق والشكوك مما يجري والكلام كثير الذي نسمعه وهناك تأويلات أخرى وحكايات بأن هناك اسرار وتأثيرات جانبيه وجهات متنفذه تحاول معمعت هذه القرارات وعدم تنفيذها نهائيا.

وأضافوا أنه يكتب على الوثائق والختومات والمخططات التي وردت في قرارات الوزير ونائبه لم تسلم لحتى الأن ومن خلال شاهد عيان يوضح بأن هذه الأوامر لم تسري على هولاء العابثين نتيجه لحمايتهم من قبل متنفذين وقيادات رفيعه تمنع إنفاذ هذه الأوامر للاسف الشديد ولدينا اخبار بأن الأوامر صدرت ظاهريا فقط لكن واجهت معمعه وتم إبطال مفعولها من تحت الطاوله.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك – تويتر” قد تساءلوا عن مصير القرارات الصادرة والخاصة بأراضي المُنتسبين لوزارة الدفاع في عدن .

كما تساءل النشطاءإلى أين وصل وزير الدفاع في مشكلة المساحة العسكرية وهل من جديد؟ ولماذا الأوامر الذي صدرت من وزير الدفاع لم تنفذ الى الآن.

وأكد النشطاء أن الأوامر الصادره بتوجيهات وزير الدفاع لم تنفذ  فماهو سبب عرقلتها وعدم تنفيذها.

وأشار النشطاء إلى أن هناك أخبار متناقله بأن الواقع يسير بعكس توجيهات وزير الدفاع للاسف الشديد فماذا يجري وستكون لنا تغطيه يوميه في هذا الجانب باذن الله.

كانت صفحات السوشيال ميديا قد تجمعت على مطلب واحد وهو التحقيقات في قيادة شعبة الأراضي وعقارات القوات المسلحة وما حدث من عبث وإفساد  في الأراضي العسكرية في عدن .

وذكر النشطاء أن الإفساد الذي تم لأراضي منتسبي وزارة الدفاع جاء من قبل المساحة العسكرية في عدن، بتوجيهات من قيادات بارزة في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة.

وكشف النشطاء أن هناك عبث يطال تلك الأراضي من قبل مُنتفعين يحاولون السطو وبسط النفوذ عليها بطُرق عدة وهو ما يُهدد السلم الاجتماعي في البلاد وينذر بكوارث وخيمة لا تحمد عقباها، إلا أن وزارة الدفاع مُمثلة في وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات.

وزير الدفاع الفريق الرُكن مُحسن الداعري وجه فور علمه بتلك وقائع الفساد بتوقيف العمل في كُل إجراءات شُعبة الأراضي وعقارات القوات المسلحة عدن حتى إشعار آخر، وذلك بسبب العبث الذي طال أراضي المنتسبين لوزارة الدفاع من قبل المساحة العسكرية.

وشدد الفريق الداعري على عدم السماح بالسطو والبسط على المُعسكرات والمُنشآت التي تخدم وحدات القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بحدودها وحرمها والمسافات المؤمنة لمنتسبي هذه المعسكرات والمنشآت.

 وأكد وزير الدفاع، أن أي تخطيط عمراني أو سكني يجب أن تُشارك فيه الدوائر المعنية بوزارة الدفاع ومنها هيئة العمليات ودائرة المساحة العسكرية بما يؤمن عدم إعاقة أو إرباك المهام العسكرية والأمنية.

وشكل الفريق الداعري فريق مشترك من وزارة الدفاع وهيئة الأراضي لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بأراضي القوات المسلحة وأعداد الية عمل حول مختلف المسائل خلال أسبوعين، ليتم على ضوئها إصدار قرار بفتح إجراءات أراضي القوات المسلحة للمساحة العسكرية للعمل وفق الضوابط والإجراءات القانونية.

وأكد على ضرورة إنجاز المُهمة خلال الفترة المُحددة والوصول إلى النتائج المرجوة بما يؤدي الى خدمة مُنتسبي المؤسسة العسكرية ويراعي المخطط الحضري لمدينة عدن، مشدداً على إيلاء أسر الشهداء الأولوية في هذا الصدد وإنجاز معاملاتهم وإنهاء أي إشكالات قد تواجههم، إلا أن الأمور لم تسر كما خُطط لها.

وطالب نشطاء في نهاية رسالتهم على مواقع التواصل الإجتماعي بالتحقيق مع قيادة شعبة الأراضي وعقارات القوات المسلحة وما حدث من عبث وإفساد  في الأراضي العسكرية في عدن، مُعتبرين أن رجال القوات المُسلحة يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن والمواطن وليس من الطبيعي أن يتم الاعتداء على أراضيهم ومقدراتهم، بل بالعكس يجب العمل على مُكافأتهم وتقديرهم من الجميع.