أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد 9 فبراير 2025، المؤتمر العربي الأول تحت عنوان "لا للتهجير"، الذي جاء بمبادرة من المجموعة العربية للسلام واتحاد كتاب مصر، برئاسة فخامة الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد، رئيس المجموعة العربية للسلام.
شهد المؤتمر مشاركة واسعة ومميزة لشخصيات سياسية وثقافية عربية رفيعة المستوى، من بينهم معالي الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام للمؤتمر الشاعر مصباح المهدي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة.
شارك في هذا المؤتمر نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية العربية، مثل الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزير خارجية السودان الأسبق وعضو مجموعة السلام العربي، والمناضل احمد قذاف الدم لأستاذ ناجي الناجي المستشار الثقافي في سفارة فلسطين بالقاهرة، والمناضلة مريم أبو دقة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والأستاذة فايقة السيد باعلوي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في اليمن، إلى جانب الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة المصري الأسبق، والدكتور علي عبد الكريم الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، وغيرهم من الشخصيات البارزة من مختلف الدول العربية.
في كلمته الافتتاحية، أكد فخامة الرئيس علي ناصر محمد على الرفض القاطع للتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على أن الحديث عن إخراج الفلسطينيين من غزة لا يمكن أن يكون إلا بمطلب عادل وشرعي يتمثل في عودتهم إلى منازلهم وبساتينهم في حيفا ويافا وعكا وسائر المدن والقرى التي أجبروا على مغادرتها بقوة السلاح.
وأشار إلى أن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها، وهو ما يسعى إليه الكيان الصهيوني لتحقيق مصالحه الاستعمارية.
أدان الرئيس علي ناصر محمد بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية على أرضه، وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأجمع المتحدثون خلال المؤتمر على رفض التهجير القسري وتضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
التوصيات الرئيسية للمؤتمر:
دعم الشعب الفلسطيني:
إطلاق قوافل دعم مادي وإنساني (قوافل الدعم) وتعزيز مقاطعة العدو الصهيوني على كافة الأصعدة، مع تأكيد الموقف القومي الرافض والإدانت الشديدة للتطبيع.
التواصل مع القوى الديمقراطية:
التواصل مع القوى الديمقراطية والثقافية العربية والدولية لتوضيح مخاطر التهجير على حق الشعب الفلسطيني في وطنه.
التعاون مع النقابات المهنية:
التعاون مع النقابات المهنية (مثل المحامين، الأدباء، الصحفيين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة)، والاتحادات العمالية والطلابية والنسائية والشبابية، لرفض سياسة التطهير العرقي ودعم إعادة إعمار غزة وتقديم الإغاثة العاجلة للمصابين، بالإضافة إلى محاسبة العدو الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية.
إنشاء منصة إلكترونية:
إنشاء منصة إلكترونية للتوعية والتواصل مع الجمعيات والأحزاب والأفراد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
توعية المواطن العربي:
توعية المواطن العربي بمخاطر التهجير القسري على الأمن القومي العربي، من خلال المؤسسات الثقافية الحكومية والشعبية بعقد مؤتمرات تحمل شعار "لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية".
إعادة إصدار قرار أممي:
العمل لدى الدوائر الرسمية العربية لإعادة إصدار قرار من الأمم المتحدة يعتبر الصهيونية حركة عنصرية.
دعم الوحدة الفلسطينية:
دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بدون هيمنة أو إقصاء أو احتواء.
الدعوة لوحدة الصف العربي:
دعوة الدول العربية لفتح المجال العام أمام الأحزاب والنقابات والقوى الوطنية للتعبير عن مواقفها الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير.
المتابعة التنفيذية:
عقد اجتماع شهري لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتشكيل لجنة للمتابعة برئاسة الشاعر مصباح المهدي، رئيس لجنة الحريات باتحاد كتاب مصر.
كما أكد المؤتمر على أهمية:
دعم حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
حماية الآثار الفلسطينية من التلاعب والتدمير.
دعوة الدول العربية لدعم مصر والأردن وفلسطين عسكرياً واقتصادياً وأمنياً.
تعزيز تعمير سيناء بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
تسيير قوافل إغاثية تحتوي على الخيام والغذاء والدواء والملابس والكرفانات بالتعاون مع شخصيات فلسطينية مثل الدكتورة مريم أبو دقة.
التواصل مع أحرار العالم لتوعية الرأي العام الدولي بمخاطر الصهيونية.
استمرار مقاطعة سلع الدول الداعمة للكيان الصهيوني ومقاومة التطبيع الثقافي والإعلامي والدبلوماسي.
وفي الختام، وجه المؤتمر الشكر لجنوب أفريقيا وكولومبيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا والمتظاهرين والمحتجين من أحرار العالم لدعمهم القضية الفلسطينية العادلة، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين.
يأتي هذا المؤتمر ليؤكد على ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة مخططات التهجير والتطهير العرقي التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وللحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
صدرت هذه التوصيات كخطوات عملية يجب تنفيذها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ودعم قضيتنا المركزية جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news