شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع رفيع المستوى حول إعادة تصور مستقبل التعاون متعدد الأطراف وصندوق المستقبل، وذلك في إطار القمة العالمية للحكومات تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل) المنعقدة بمدينة دبي الإماراتية، بوفد ترأسه وزير المالية سالم بن بريك.
كما شارك في الاجتماع، عدد من وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية وغير العربية، وعدد من روؤساء وممثلي الصناديق والبنوك الإقليمية والدولية الداعمة لليمن، وفي مقدمتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد الحسيني، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غور غييفا، ومدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات الكبيرة التي يواجهها الإقليم، وتعقيدات القضايا الدولية، ومدى تأثير ذلك على التعاون الدولي، وكذا مقترحات الجهود الدولية المشتركة للتصدي لهذه التحديات، من خلال إعادة إحياء التعاون الدولي، ودعم صعود القوة الاقتصادية للأسواق الناشئة لتعزيز دورها في الشؤون العالمية، والتعامل بشكل أمثل مع ملفي التغيّر المناخي والأعباء المرتفعة للديون العامة عالمياً التي تقوّض القدرة المالية للدول على تلبية احتياجات الاستثمار اللازمة.
وتدارس المشاركون في الاجتماع، كيفية تكيّف الأطراف الفاعلة الرئيسية من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع المانح والدول مع تطور آليات التمويل لتلبية احتياجات التنمية وتعزيز الاستدامة، وآراء الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي حول أولويات السياسات لتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استقراراً ومرونة، وإمكانية قيام صندوق المستقبل بلعب دوراً في دعم نظام نقدي دولي أقوى وشبكة أمان مالي عالمي أكثر فعالية.
كما تطرقوا أيضاً، إلى كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية (GFSN) وتوحيدها لحماية الاقتصاد العالمي من الصدمات وتلبية احتياجات الدول الأكثر ضعفاً، ودور صندوق النقد الدولي في تنسيق الاستجابة العالمية للصدمات في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، وكيفية توفير مستقبل التعاون متعدد الأطراف إطاراً فعالاً للدول الضعيفة لتحسين استدامة الديون وتعزيز إدارتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news