أعلن وزير يمني لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة الديون، تشمل سداد بعض الأقساط، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين الصدمات الداخلية الناجمة عن الصراع المستمر لأكثر من عقد، والتحديات الخارجية مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تمثل نحو 65 في المائة من إيرادات البلاد، تسبب في ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، بينما أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وحول الخطط المستقبلية، كشف بن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس2023 تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد العربي، حيث يتم تقييم التقدم المحرز بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، لا سيما في قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، مما فاقم الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات القائمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news