آ
في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المالي للحكومة، أعلن وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن اليمن تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي من أجل إعادة جدولة ديونه، مما سيمكن الحكومة من تسديد بعض الأقساط المستحقة. هذه الخطوة تأتي كمبادرة لدعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وأوضح ابن بريك أن الاقتصاد اليمني يعاني من مجموعة من التحديات، التي تشمل آثار النزاع المستمر على مدى أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى تأثيرات خارجية مثل جائحة كورونا والتوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وفي تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في منتدى المالية المقام ضمن القمة العالمية للحكومات، أشار إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تشكل نحو 65% من إيرادات الحكومة، قد ألحق ضررًا بالغًا بالموازنة العامة.
كما أن الاضطرابات الأمنية أثرت بشكل سلبي على أداء القطاعات الاقتصادية، مما أضاف تعقيدات جديدة لبيئة الأعمال. أما عن الخطط المستقبلية، فقد كشف ابن بريك أن اليمن بدأت منذ أغسطس 2023 بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
هذا التعاون يتضمن متابعة دورية مع صندوق النقد العربي لتقييم التقدم المحرز وضمان تحقيق الأهداف.
كما أكد أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد، مما أثر بشكل خاص على قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، وزاد من الضغوط الاقتصادية.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتغيرات الإقليمية، مما يتطلب اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات المستمرة.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news