مطالب بتصحيح مسار القضاء و تعزيز الثقة به كركيزة أساسية للعدالة (بيان)

طالب نادي قضاة اليمن بتصحيح مسار القضاء وتحسين الأوضاع المالية للقضاة وغيرها من المطالب والتي وصفها بالعدالة .

وأطلع "المشهد اليمني" على البيان الصادر عن نادي قضاة اليمن والذي بدأه بأية من القران الكريم وتقديم ورؤية وعرض التحديات التي تواجه السلطة القضائية في اليمن، مع استمرار الأوضاع الصعبة التي تؤثر على أداء المؤسسة القضائية .

وجاء في البيان " بات من الضروري العمل بجدية على تقييم الأوضاع وتصحيح المسار لتعزيز الثقة بالقضاء كركيزة أساسية للعدالة والمساواة شهد القضاء في اليمن خلال الأعوام الأخيرة تحديات كبيرة، كان أبرزها تغييرات إدارية تهدف إلى مواجهة مظاهر الفشل وتحسين ظروف القضاة ورغم تطلعات القضاة والشعب إلى مرحلة جديدة من الإصلاح والشفافية مع تعيين مجلس القضاء الأعلى الحالي، إلا أن النتائج لم تحقق الطموحات بل شهدت المرحلة الراهنة تعقيدات إضافية ومن أبرز تلك التحديات هو استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للقضاة وكذلك ضعف التمثيل العادل لمحافظة تعز في التوظيف والمناصب القيادية وتجاهل حقوق أبنائها إضافة إلى صدور قرارات إدارية بحق نادي القضاة وقياداته مما يعيق العمل النقابي ويؤثر على استقرار المؤسسة القضائية وكذلك استمرار التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية للقضاء في المحافظات المحررة وخاصة في محافظة تعز، وبناءً على ما سبق فإن نادي قضاة اليمن وطالب البيان ما يلي

- فرع تعز يصغ مطالبه أمام مجلس القضاء الأعلى وأمام مجلس القيادة الرئاسي وأهم هذه المطالب : أولاً : تصحيح مسار الإدارة القضائية وضمان الشفافية في جميع القرارات الإدارية والمالية.

ثانياً: الالتزام بالإصلاحات المعلنة وتعزيز الثقة بين المجلس والقضاة.

ثالثاً: وضع المعالجات العاجلة للراتب وبما لا يقل عن قيمته الشرائية في عام ٢٠١٤م كحد أدنى وبما يكفل الحياة الكريمة للقضاة وأسرهم.

رابعاً: التمثيل العادل في مجلس القضاء والمعهد العالي للقضاء والمناصب القيادية في كافة الهيئات

القضائية الاخرى.

خامساً: إعادة كافة مخصصات نادي قضاة اليمن وحقوق قياداته وإيقاف أي إجراءات تعسفية بحق القائم بأعمال رئيس النادي وحل أي خلافات داخل البيت القضائي بروح أساسها الإخاء والتسامح وتغليب المصلحة العليا للقضاء على أي مصالح أخرى وكفالة حقوق القضاة بالتعبير عن الرأي وبما لا يخل بمبدأ الحياد والمسلك القضائي.

سادساً: تسريع جهود إعادة تأهيل البنية التحتية للقضاء في محافظة تعز.

سابعاً: تعزيز الشفافية والمساواة في الإمتيازات بين جميع القضاة دون تمييز. ثامناً: إصدار قرار التسويات والترقيات شاملاً القضاة اللذين سقطت أسمائهم في القرار الصادر عام ۲۰۱۹م م بما في ذلك من تقدموا بتظلمات لم يفصل فيها حتى اللحظه

تاسعاً: صرف العلاوات السنوية المتاخرة منذ عام ۲۰۱٤ م وبدل التأمين الصحي للقضاة والاداريين.

واختتم البيان بالقول " وفي الختام يدعو نادي القضاة بمحافظة تعز جميع القضاة إلى التكاتف من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية بما يعزز العدالة وسيادة القانون.