لجنة الخدمات بشبوة تقر مواصلة إزالة العشوائيات والتعديات على المصالح العامة

عقدت لجنة الخدمات اجتماعها الدوري، صباح اليوم، برئاسة عبدالله صالح الخليفي، القائم بأعمال رئيس اللجنة، مدير عام مديرية عتق، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة مستوى تنفيذ المهام والوقوف على أبرز المستجدات ضمن اختصاصاتها الخدمية والتنموية.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستوى تنفيذ الإجراءات الخاصة بإزالة البسطات العشوائية والتعديات على المصالح العامة أينما وُجدت، وأقرت مواصلة أعمال الإزالة لكافة المخالفات التي تعيق الجوانب الخدمية، وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا السياق، وجّهت اللجنة مكتب الأشغال بمدينة عتق باستكمال متابعة تكليفات حصر العشوائيات والتعديات على المصالح العامة والممرات في عدد من الأحياء والحارات.

كما أقرت المباشرة الفورية في إزالة العشوائيات الواقعة في حي النصب – شارع الملابس – وحدة جوار 102 بمدينة عتق.

ناقشت اللجنة أيضًا منح التراخيص في المخططات غير القانونية والمخالفة، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من العشوائيات في التخطيط العمراني.

وأقرت تكليف مكتب الأشغال العامة بتكرار الإشعارات الموجهة إلى المهندسين، وكلاء المباني، المقاولين، مالكي الخلاطات المركزية والميكانيكية، مصانع ومعامل البلك ومواد البناء، وأصحاب آليات الحفر والنقل بكافة أشكالهاو يمنع العمل في أي مخطط غير معتمد من هيئة الأراضي، أو المباشرة في البناء دون ترخيص رسمي من مكتب الأشغال العامة، وذلك حفاظًا على التخطيط الحضري للمدينة.

وأكدت اللجنة أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُحمل مرتكبها المسؤولية الكاملة، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأقرت لجنة الخدمات فرض غرامات مالية على المخالفين، وفقًا لقرار اللجنة، على أن يتم إيداع الغرامات في صندوق تنمية الخدمات، ولا يتم الإفراج عن المخالف إلا بعد دفع الغرامة وإحضار سند التوريد الرسمي، مع تقديم ضمانة تجارية بعدم التكرار، وفي حال تكرار المخالفة، سيتم مضاعفة قيمة الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

واشادت لجنة الخدمات بمستوى الاهتمام والمتابعة التي يوليها محافظ المحافظة عوض بن الوزير لمهام عمل اللجنة في سبيل تنفيذ المهام وتذليل اية تحديات تواجهها.

وفي ختام الاجتماع، أهابت لجنة الخدمات وتحسين المدينة بالمواطنين الكرام بضرورة التعاون مع الجهات المختصة للمساهمة في إظهار شبوة كمدينة حضارية، مشددة على أن التزام الجميع بالأنظمة والقوانين سيعزز من جهود التنمية ويحقق بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.